الطريقة البودشيشية تراسل التوفيق حول “اختلالات خطيرة” وتتهم مندوب الأوقاف ببركان بالانحياز لمعاذ القادري

اتهمت الطريقة القادرية البودشيشية، المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف ببركان بـ”الإخلال بواجب الحياد المفروض في رجل الإدارة”.

وراسلت الطريقة القادرية البودشيشية، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص ما وصفته بـ”خروقات إدارية واحتقان داخل مرفق ديني” بإقليم بركان، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وصون هيبة المؤسسة الدينية من أي استغلال يمس سمعتها أو بالسير الطبيعي للشأن الديني.

وحملت الرسالة توقيع كل من مقدمي الطريقة البودشيشية ببركان والناظور وبرشيد والرباط، نيابة عن مجلس الطريقة القادرية البودشيشية.

وجاء في الرسالة المفتوحة، التي توصلت بها صحيفة “سفيركم الإلكترونية”، أن إقليم بركان، وتحديدا المنطقة القريبة من “مداغ”، يشهد ما وصفته بـ”التضارب الصارخ” في تطبيق المعايير المعمول بها من طرف وزارة الأوقاف، خاصة في ما يتعلق بشروط فتح المساجد ومنح تراخيص صلاة الجمعة.

وأوضحت الرسالة أن الوزارة تنهج، في العموم، سياسة حازمة في مراقبة شروط السلامة والمعايير القانونية للمساجد، غير أن “قاعة صلاة بديلة” لا تزال تشتغل خارج هذه الضوابط، رغم أنها رُخص لها بصفة استثنائية ومؤقتة لتعويض إغلاق مسجد “أبي بكر الصديق” الجامع بدوار الزاوية مداغ خلال فترة إعادة بنائه.

وأضاف المصدر ذاته أن المسجد استعاد نشاطه منذ أشهر بحلة جديدة وطاقة استيعابية كافية، معتبرا أن استمرار استغلال القاعة البديلة، التي تفتقر للشروط المطلوبة، غير مبرر قانونيا ولا واقعيا.

وسجلت الطريقة القادرية حالة من الاحتقان بين رواد هذا الفضاء الديني، بسبب ادعاءات قالت إنها صادرة عن الشقيق الأصغر لشيخ الطريقة القادرية البودشيشية الموصى له، والذي يزعم، بحسبها، حيازته لـ”ظهير ملكي” وتعيينات من جهات عليا، مردفة أنها “محاولة لفرض وصاية لا تستند إلى أي أساس شرعي أو قانوني”.

واستطردت أنه “تحول إلى طرف مناصر عبر تسخير إمكانات الوزارة” من خلال “استمرار تكليف الإمام بالخطبة، والتغاضي عن ما اعتبرته تحريضا على الدعاء لمدعي المشيخة عقب الصلاة، وفق ما ورد في الرسالة”.

كما جاء في الرسالة أنه “حشد العشرات من الأئمة والمستقدمين من خارج المنطقة أسبوعيا لتأثيث مشهد صلاة الجمعة وأمسيات السبت بالضريح، مستغلا أحد المنسوبين لفئة القيمين، والذي يدعي أنه مؤذن رغم أن رفع الاذان بالزاوية يتم عبر تسجيل صوتي ولم يسبق أن أذن بالمسجد الأصلي أو بالقاعة البديلة إطلاقا”.

وأردفت الطريقة القادرية أنه على الرغم من أن هذا الأخير لم يسبق له أن أذن، إلا أنه يتقاضى أجرة شهرية من أموال الأوقاف، وهو ما اعتبرته “استغلالا لوقف عام لخدمة نزوات وطموح شخصي”.

ووجهت أيضا عددا من التساؤلات إلى الوزارة: قائلة: “كيف يسمح باستمرار قاعة صلاة تفتقر للمعايير الفنية والتقنية بعد انتفاء الغرض من وجودها بافتتاح المسجد الجامع ؟ وهل رخصت الوزارة لمندوبها الإقليمي بإقحام مؤسسة الأئمة والخطباء في صراعات حول شرعية المشيخية داخل الزاوية؟”.

كما استفسرت الطريقة القادرية البودشيشية عن موعد تفعيل لجان التفتيش للوقوف على مدى مطابقة الواقع الميداني بالمنطقة للتقارير المرفوعة إليها، داعية الوزارة إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، بما يصون هيبة المؤسسة الدينية من أي استغلال يسيء لسمعة الوزارة ويخدش السكينة الروحية للمصلين.