تشهد الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منها ما يقارب 10 دراهم، بعد أن كانت تستقر فيما يقارب 4.5 درهم فقط في الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لجريدة “سفيركم”، أن هذا الارتفاع يعزى إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، التي تضافرت لتؤثر بشكل مباشر على توزيع هذه السلعة الحيوية في النظام الغذائي المغربي.
وقال شتور إن ’’الطماطم تعتبر من بين المواد الغذائية التي سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وتبقى الأسعار حرة والسوق يحكمه العرض والطلب طبقا للقانون 104.12’’.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ارتفاع أسعار هذا المنتوج، يرتبط أساسا بـ’’فتح التصدير إلى السوق الإفريقية، بعد حل المشكل المطروح مع موريتانيا، وكذلك التزام بعض الفلاحين خاصة أولئك المرتبطين بعقود تجارية مع المصدرين لبعض الدول الأوربية، وهو الشيء الذي أدى إلى عجز الفلاحين على تلبية حاجيات السوق وجعل الطلب المحلي يفوق العرض على هذه المادة من طرف المستهلك وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لدى المواطن الفقير’’.
وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطماطم في السوق المغربية، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل في دور الوسطاء في سوق الجملة وبعض التلاعبات في التعشير، وإعطاء الفلاحين الحق في المشاركة الفعالة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي، كان متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم يتراوح بين 5 و7 دراهم فقط، أما الآن، فقد قفز السعر ليصل إلى ما يفوق الـ 10 دراهم للكيلوغرام، أي بزيادة تصل إلى أكثر من 50% في بعض المناطق.