شهدت الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة حسان، والمنعقدة لدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2026، فوضى وملاسنات، وتبادل للاتهامات، بين عدد من المستشارين في الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى دخول أشخاص غرباء عن المجلس للجلسة.
هذه الأحداث ومخرجات الجلسة دفعت فريق العدالة والتنمية إلى إصدار بيان” استنكر فيه ما وصفه بالانزلاقات الخطيرة التي عرفتها الجلسة، وحمل الأغلبية السياسية المسؤولية الكاملة، عن تشويه صورة المجلس وضرب ثقة المواطنين في المؤسسات”.
ووصف فريق الحزب المعارض في المجلس ما جرى في الجلسة بـ”العبث السياسي والمؤسساتي”، مشيرا إلى أن قاعة الاجتماعات تحولت إلى فضاء للفوضى والصراخ، بدلا من أن تكون فضاء للحوار المسؤول حول قضايا الساكنة”، مستنكرا في الوقت ذاته تدخل عناصر من خارج المجلس أحدثت تشويشاً متكرراً، في “خرق سافر للنظام الداخلي وضرب لاستقلالية المؤسسة المنتخبة”.
كما وجه فريق العدالة والتنمية، “انتقادات مباشرة لرئاسة المجلس، متهما إياها بـالتعامل الانتقائي وغير المتوازن، عبر تجاهل الفوضى، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانضباط، بل ومقاطعة مداخلات بعض الأعضاء المنتخبين أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير”.
وعبر الفريق، عن “رفضه القاطع لمضمون حساب النفقات، معتبرا أن طريقة التبويب والتخصيصات تكشف بوضوح عن نزعة انتخابية ضيقة الأفق، تستهدف حملة العام المقبل، بدل التركيز على أولويات الساكنة من قبيل تحسين البنية التحتية ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية”.
وفي ختام البيان، دعا فريق العدالة والتنمية، ” كافة الفرقاء السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى الوقوف عند خطورة ما جرى، والمساهمة في حماية المسار الديمقراطي المحلي من كل أشكال التلاعب والانحراف”.