أعرب حزب العدالة والتنمية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما تلك التي نظمها شباب يوم السبت 27 شتنبر وما رافقها من منع واعتقالات.
وحسب بيان اطلع منبر “سفيركم” على نسخة منه، حمل الحزب الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد المظاهرات المطالبة بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق.
ودعا الحزب الحكومة إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما وصفه بـ”العجز الحكومي وتضارب المصالح واستغلال النفوذ”، ومطالبا بوقف الخطاب “الاستعلائي” الذي لا ينسجم مع الواقع اليومي للمواطنين.
وحسب ما ورد في البيان، شدد على ضرورة تبني مقاربة سياسية حكيمة واحترام الحقوق والحريات الدستورية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي، مطالبا السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، والعمل على توسيع مشاركة الشباب في التنمية والعمل السياسي.
وفي هذا الإطار، أكد الحزب أن فشل السياسات الحكومية الحالية، وعجز مؤسسات ما بعد انتخابات 2021 عن الاستجابة لانتظارات المواطنين، يستدعي تعزيز مصداقية الخيار الديمقراطي وتوفير شروط المشاركة السياسية الواسعة، بما يفضي إلى مؤسسات منتخبة قوية تعكس الإرادة الشعبية، وتضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع المواطنين.