العدالة والتنمية يوضح موقفه من تصويت المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام

عقد مكتب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا “استثنائيا”، من أجل مناقشة وإبداء رأيه في موافقة المغرب التصويت على منع عقوبة الاعدام وأيضا على الأحداث المتسارعة بسوريا.

وحسب بيان المكتب فإن الأمانة العامة للحزب تؤكد على أهمية الإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، وخاصة المتعلقة بالقتل العمد، لتحقيق القصاص الذي نص عليه القرآن الكريم، مما يبعث الشعور بالإنصاف ويحقق الردع.

وعلى مستوى التقدم التشريعي المغربي يرى “البيجيدي” أن التطورات التشريعية، مثل تقليص حالات الإعدام في القانون العسكري لعام 2013، ومشروع قانون 10.16 المتعلق بالقانون الجنائي، تعكس نهجا متوازنا يعبر عن نضج المغرب في معالجة هذا الموضوع.

وأضاف بيان “المصباح” على أن موقف المغرب من القرار الأممي، وأن تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة مجرد تأكيد لوضع قائم منذ 1993، ولا يمكن تفسيره على أنه خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

وأما النقطة الثانية التي ركز عليها أيضا بلاغ المكتب الحزبي تعلقت بالأحداث التي تشهدها سوريا حيث قال: “تتابع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقلق واهتمام كبيرين ما يجري في سوريا الشقيقة، مشيدة بتطورات الثورة السورية التي أتاحت للشعب وفصائل المعارضة إنهاء عقود من القهر والظلم والاستبداد”.

وتابعت أمانة الحزب بهذا الخصوص “مهنئة الشعب السوري بتحقيق حريته واستعادة مجده، والتخلص من نظام مستبد أذاقه الويلات والإهانة”.

كما عبر الحزب عن أمنيته لنجاح قيادة الثورة في تأمين انتقال سلس وحضاري، مع تثمين تعامل الثوار بوعي ووطنية بما يضمن وحدة البلاد والشعب.

ودعا البيان السوريين بمختلف انتماءاتهم للتعاون والاجتماع على كلمة واحدة لاستعادة استقلال القرار السوري وبناء دولة موحدة ديمقراطية تحفظ كرامة الشعب وتدعم قضايا الأمة، وعى رأسها القضية الفلسطينية.

واستنكر حزب العدالة والتنمية، استغلال إسرائيل للظروف الراهنة في سوريا للاعتداء على الأراضي السورية وقضم ممتلكاتها العسكرية مدينة “صمت المجتمع الدولي والجامعة العربية تجاه هذه الانتهاكات”.

كما طالب في هذا الإطار، المغرب والدول العربية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم سوريا ووقف العدوان، انطلاقا من اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تنص على أن أي عدوان على دولة عربية هو عدوان على جميع الدول العربية.