شددت جماعة العدل والإحسان على أن حل الأزمة التي فجرت احتجاجات “جيل Z” لا يمكن أن يتحقق عبر “المقاربة الأمنية أو الوعود الفارغة”، مؤكدة أن أي أعمال عنف أو تخريب ترافق هذه التحركات تسيء لمشروعيتها، وتضعف مطالبها العادلة، وتصب في مصلحة السياسات القمعية.
وأوضحت الجماعة، في بيان لها، أن ما تشهده مدن مغربية من احتجاجات يعود إلى سياسات ممنهجة عمقت الفقر والتهميش والتضييق، في ظل تفشي الفساد والريع ونهب المال العام، محملة الدولة كامل المسؤولية عن الوضع الحالي الذي نتج عن خيارات اقتصادية وسياسية فاشلة عمقت الهوة بين الحاكم والمحكوم، وضيّقت على الحريات وأغلقت آفاق التعبير.
علاوة على ذلك،أدانت التنظيم القمع الممارس ضد المحتجين والمحتجات، والاستخدام المفرط للقوة الذي يثير الكثير من التساؤلات حول خلفياته، وطالب بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث”.
وبالمقابل، جددت الجماعة رفضها لكل أشكال العنف والتخريب، معتبرة أنها تفرغ الاحتجاج من أهدافه، وتسيء لمصداقية المطالب الشعبية، وتطرح علامات استفهام بشأن الجهات التي تقف وراءها.