نظمت وزارة العدل فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس أوروبا على مدى يومين، اختتمت اليوم السبت.
وأبرزت الوزارة، أن الملتقى عرف مشاركة أزيد من 230 خبيراً وباحثاً متخصصاً من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة.
وأضافت أنه شكل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي.
وتميزت أشغال الملتقى، حسب بيان لوزارة العدل، بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت مجموعة من المحاور.
وقد تُوج هذا الملتقى العلمي بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، وكذا الإعلان عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا، حسب البيان.
وخلص الملتقى إلى تسجيل مجموعة من التوصيات، أبرزها، على المستوى العلمي، تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية للظواهر الإجرامية وتعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى فضلا عن وضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى البحث العلمي.
وعلى مستوى التعاون والشراكة، أفادت الوزارة الوصية أن الملتقى أفرز تأسيس إطار للتعاون المستدام بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن المشاركين خلصوا إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها، مؤكدين على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى العلمي.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي افتتح الفعاليات، أمس الجمعة 15 نونبر 2024، وقال في هذا الإطار: ” إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولاً إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال رصد ومكافحة الظاهرة الإجرامية والوقاية منها، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي عبر الجامعات ومراكز البحث، من خلال شراكات مستديمة وهيكلية”.