وهبي: قانون العقوبات البديلة رهان أساسي للوزارة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ’’مشروع العقوبات البديلة، يشكل رهانا أساسيا للوزارة، حرصت على تسريع وتيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف وزير العدل، أمس الثلاثاء، في كلمته بمناسبة شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في المناقشة العامة للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن ’’العقوبات السالبة للحرية تطرح عدة إشكالات، أهمها المدة الزمنية التي يقضيها المحكوم عليهم بالسجن”.

وأكد عبد اللطيف وهبي، على أن ’’فئة المحكوم عليهم بعقوبة سجنية أقل من سنتين، تشكل نصف الساكنة السجنية، وهذا يؤثر بشكل سلبي على وضعية السجون، ويحد من المجهودات المبذولة والمتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”.

وأوضح الوزير، أن مشروع العقوبات البديلة، يتضمن مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفية تنفيذ العقوبات، تماشيا مع التوجيهات الملكية في خطاب الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، بالإضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.

وشدد على أن مشروع القانون الجديد، يضمن بالإضافة إلى ما سبق، ’’تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة”.

وسبق لوزير العدل، أن قال في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة“، أن هذا المشروع الجديد، يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث التأصيل أو القواعد الموضوعاتية لمجموعة القانون الجنائي المرتبط بالعقاب”.

وأبرز في ذات السياق، أن الوزارة تهدف عبر هذا المشروع إلى “إيجاد حلول ومقاربات تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، من أجل المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، ومعالجة مشاكل الإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية”.

وذكر الوزير مجموعة من العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، من بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، باستثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.