تتواصل إضرابات أطباء القطاع العام إلى يوم غد الخميس 26 دجنبر من الأسبوع الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هذه الاحتجاجات تنفيذا للبرنامج النضالي الذي أعلن عنه المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في العاشر من دجنبر الجاري، احتجاجا عن ما وصفه في بيان له ب”الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية”، وغياب بوادر تحسين وضعية أطباء القطاع العام.
وأكد المنتظر العلوي، ممثل النقابة المستقلة لقطاع الطب العام، أن الاحتقان داخل القطاع لا يزال مستمرا، موردا أن مطالب الأطباء لم تجد آذانا صاغية من قبل وزارة الصحة.
وأوضح العلوي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن النقابة قدمت طلبات متعددة للقاء مع الوزارة، لكن لا يوجد حتى الآن أي تجاوب رسمي من قبل الجهات المعنية.
وأضاف أنه في ظل استمرار هذه الأوضاع، فإن النقابة ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المجلس الوطني الأخير من برنامج نضالي، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي في المرحلة الحالية هو إعادة الحوار الجاد مع الوزارة وفق قواعد جديدة، والالتزام بالاتفاقات السابقة دون التراجع عنها.
وأوضح ممثل النقابة المستقلة لقطاع الطب العام، أن من أهم مطالب أطباء القطاع العام الحفاظ على المكتسبات التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والحصول على ضمانات قانونية تخص الوضعية الاعتبارية للأطباء، بما في ذلك الاعتراف بهم كموظفين عموميين كاملين الحقوق، مشددا على ضرورة الحفاظ على المناصب المالية الحالية وعدم حذفها كما ورد في مشروع قانون المالية الأخير، من أجل تحقيق الاستقرار المهني وضمان أن تأتي الرواتب من الميزانية العامة.
وبخصوص مشروع النظام الأساسي النموذجي، أكد العلوي رفض النقابة للصيغة الحالية لهذا المشروع والمراسيم المرفقة به، داعيا إلى التعجيل بلقاءات جديدة مع وزارة الصحة لضمان صياغة تشاركية ومشتركة.
وأشار إلى أن النقابة ترفض التراجع عن الاتفاقات السابقة، خاصة فيما يتعلق بمطلب “الدرجتين فوق الإطار”، الذي تم الاتفاق عليه منذ 2011، لكن لم يتم تنفيذه بعد، مؤكدا أن لا علاقة له بقانون التقاعد كما تم الإشارة إليه في بعض الأحيان.
وأوضح العلوي أن الوضعية الحالية للأطباء في المغرب لا تزال تتسم بالجمود والرتابة، حيث لا توجد تحفيزات حقيقية للأطباء للاستمرار في القطاع العام، مفيدا بأن العديد من الكفاءات المغربية تتجه إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج للبحث عن فرص أفضل، وهو ما يؤدي إلى نزيف حاد للموارد البشرية في القطاع العام.