أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، العودة إلى تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بعدما تم تعليق العمل بهذا الإجراء خلال الأزمة الصحية لفيروس كورونا.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، “يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب لاستخلاص مستحقاته”.
ولفت المجلس في بلاغه، إلى أنه تم تعليق تطبيق هذه الغرامة، تماشيا مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية خلال أزمة كورونا، وحرصا منه على ضمان استمرارية خدماته ومراعاة لظروف زبنائه الذين لم يتمكنوا من أداء فواتير الاستهلاك بسبب تداعيات الجائحة.
وأدت هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، يضيف المصدر ذاته، إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، ليقرر تأجيل إعادة تفعيل هذه الغرامة لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، كما قدم كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء.
ورغم ذلك، سجل بلاغ المكتب، عدم استجابة شريحة عريضة من المشتركين لتسديد مستحقاتهم مشيرا إلى أن المبلغ غير المستخلص بلغ حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023.
وأبرز المكتب أنه تبعا لذلك قرر إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بشكل تدريجي، ابتداء من يناير 2023، مؤكدا أن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء هو استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية.
وأكد المكتب في ختام البلاغ، أنه رهن إشارة زبنائه من أجل المزيد من التوضيحات، لافتا إلى أن جهود فرقه متواصل لتأمين خدمتي التزويد بالماء الشروب والتطهير السائل في أحسن الظروف.