قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قضية إسكوبار الصحراء، التي كشفت عن تورط شخصيتين تسيران الشأن العام، بالشرق والدار البيضاء، أظهرت تغلغل الفساد، وإمكانية ظهور “إسكوبارات آخرين بعدد من المناطق”.
وأوضح الغلوسي، في الندوة الصحفية المنظمة بمراكش، نهاية الأسبوع الجاري، لتسليط الضوء على قضية ’’إسكوبار الصحراء’’، أن الخطورة لا تكمن في القضية في حد ذاتها، وإنما في ’’انتقال الفساد إلى مستويات أخرى”، مضيفا: ’’انتقلنا من مستوى الفساد في الصفقات العمومية، والرشوة واختلاس الأموال العمومية، إلى شبكات دولية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات”.
وأبرز الغلوسي، أن ’’هذه الشبكات تجاوزت الحدود، وأصبحت تشكل خطورة على المستويات الاقتصادية والسياسية”، مؤكدا على أن ’’المالي يحمل الجنسية المالية، لكن هناك تقاريرا تفيد كونه من أصول جزائرية”، مذكرا بأن شركة “بيوي” هي الفائزة بصفقة إنجاز الجدار الحدودي مع الجزائر الذي وظف لتهريب المخدرات، حسب تقارير إعلامية، على حد قوله.
وأَشار المتحدث إلى أن ’’البحث الذي فتح في القضية، يظهر بالملموس، أن هناك مفاجآت أخرى، لا من حيث طبيعة الأشخاص أو من حيث الوقائع والمعطيات”، مبرزا أن ’’هناك تقارير إعلامية تفيد وجود إسكوبار آخر في الغرب”.
وفي حديثه عن رئيس جهة الشرق، المعتقل عبد النبي بعوي، قال الغلوسي، إن ’’الرجل متورط في قضايا جنائية بفرنسا، قبل أن يدخل إلى المغرب”، متسائلا عن الجهات التي دفعته إلى تقلد مناصب مسؤولية، ومراكمة الثروة في هذا السن، حيث أظهرت التحقيقات توفره على أزيد من 180 عقارا.
وشدد الغلوسي، على أن هذه الشبكة التي ينتمي إليها بعوي، حاولت أن تورط زوجته في فخ الخيانة الزوجية، وفبركة ملف قضائي.
ولفت الغلوسي، إلى أن “الحديث عن فساد يهدد الدولة والمجتمع، ليس عبارة إنشائية، لأن الأمر يتعلق برئيس جهة على الحدود مع الجزائر، وثاني رئيس مجلس إقليمي للعاصمة الاقتصادية للبلاد، وعندما تتورط مثل هذه الشخصيات في مثل هذه القضايا، ويكثر الحديث عن ‘إسكوبارات’ آخرين في جهات أخرى، فإننا هنا نتحدث عن غرق السفينة”.