قال رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري، تعليقا على نسبة البطالة المصرح بها حديثا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، “إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في بنية الاقتصاد الوطني، وجعله أكثر اعتمادا على الصناعة لما لها من تأثير واضح على خلق القيمة المضافة و مناصب الشغل”.
وتابع الغنبوري في تصريح خاص لجريدة”سفيركم” الإلكترونية، أن “تطوير القطاع الفلاحي وإنجاز استثمارات تدعم تقنياته ليكون أكثر مقاومة للجفاف، مع التسريع في نسق تطوير مشاريع الموارد المائية مثل تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية والاستمرار كذلك في بناء السدود، يمكن أن يساهم في خلق فرص شغل جديدة”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى دور الاستثمار في المناطق القروية من خلال تحسين البنية التحتية وإحداث مشاريع اقتصادية جديدة، في خلق دينامية اقتصادية في تلك المناطق وتقليص الفوارق مع المدن، علما أن المجال القروي هو الأكثر فقدا لمناصب الشغل.
وأضاف رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في تتمة تصريحه لمنبر “سفيركم”، أن مواجهة تحدي ارتفاع البطالة يتوجب مراجعة شاملة للسياسة الإدارية للتشغيل وخلق برامج تشغيل جديدة قادرة على الإجابة على الإشكاليات الجديدة لسوق الشغل، وخاصة بالنسبة لغير حاملي الشواهد، عبر خلق إجراءات تحفيزية للشركات والمقاولات لمضاعفة جهودها فيما يتعلق بالتشغيل.
وفي هذا السياق، يفرض الواقع ضرورة “التنسيق بين القطاعين العام والخاص” من أجل رؤية شاملة وسياسات منسقة مع وضع خلق فرص العمل على رأس الأولويات الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، حسب ذات الباحث.
يُذكر أن معدل البطالة بالمغرب، عرف ارتفاعا وصل إلى 13.6% خلال الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بـ13.5% في نفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع حسب الغنبوري، في سياق اقتصادي صعب، حيث يعاني القطاع الفلاحي من تداعيات توالي سنوات الجفاف، مما أثر بشكل كبير على سوق الشغل في المناطق القروية، التي فقدت حوالي 17 ألف منصب شغل.
بالمقابل، كانت المدن المصدر الرئيس لمناصب الشغل الجديدة، حيث شهدت خلق 231 ألف فرصة عمل، ورغم هذا التحسن، فإن العدد الإجمالي لمناصب الشغل الجديدة، الذي بلغ 213 ألف، لم يكن كافيا لتغطية الزيادة في عدد السكان النشطين الباحثين عن عمل، والذين ارتفع عددهم إلى 271 ألفا.
الأرقام المصرح بها حسب رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، تشكل عنوانا عريضا للفجوة القائمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وضعف الإدماج المهني للنساء، واستمرار التفاوت الجغرافي بين المدن والمناطق القروية.
وسجل معدل البطالة بين الشباب نسبة 39.5%، وهي نسبة تكشف عن صعوبات كبيرة تواجه هذه الفئة في الولوج إلى سوق الشغل، بينما بلغ معدل البطالة بين الخريجين 19.8%، وبين النساء 20.8%.
تعليقات( 0 )