حمل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية واستمرار تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، في ظل الغلاء المتصاعد وجمود الأجور، واستفحال الفساد، وهيمنة اقتصاد الريع، واستمرار مختلف أشكال الاحتكار والمضاربات.
وكشف المكتب التنفيذي لـ CDT، في بلاغ توصلت به “سفيركم”، مجموعة من الاختلالات “المقلقة” من “ارتفاع في مستويات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، والتدهور المتواصل لجودة الشغل، نتيجة تنامي القطاع غير المهيكل، وتوسع الهشاشة في العلاقات الشغلية، وارتفاع معدل الشغل الناقص، واستمرار انخفاض نسبة النشاط، وتجميد الحوار الاجتماعي وغياب سياسات عمومية جريئة لمواجهة هذه الاختلالات البنيوية وحماية الشغيلة والفئات الشعبية من تداعيات الأزمات و جشع الرأسمال الريعي الاحتكاري”.
ودعت المركزية النقابية، الحكومة إلى فرض احترام قانون الشغل، و”التصريح الكامل بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووقف كل أشكال التحايل على القانون، خاصة عبر التشغيل المؤقت والهش الذي يفرغ العمل من حقوقه الأساسية” حسب نص البلاغ.
كما شددت على ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية في الصفقات العمومية ودفاتر التحملات، وعلى رأسها الالتزام الصارم بالحد الأدنى للأجر المحدد بموجب القانون، باعتباره حقا غير قابل للتفاوض أو الالتفاف.
وعلى المستوى الدولي، نددت الكونفدرالية بـ “استمرار جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وبسياسة القمع والعدوان الممنهج التي تستهدفه”، مستنكرة “توقيف وفد نقابي دولي تابع للدولية للتربية أثناء قيامه بمهامه التضامنية، في خرق سافر للأعراف الدولية ولمبادئ العمل النقابي”، معتبرة أن ذلك يشكل “اعتداءا خطيرا على الحق في التضامن العمالي والحرية النقابية عبر العالم”.