الـUMT يدعو لقانون مالي تعديلي وتسقيف أسعار المحروقات

نددت الأمانة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل “UMT” بالغلاء الفاحش الذي تعرفه المعيشة، مستنكرة تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، مشيرة الى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تشهد احتقانا غير مسبوق، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والخدمات.

وانتقدت الأمانة الوطنية في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بالدار البيضاء ما وصفته وصفته بتبريرات الحكومة المرتبطة بالتقلبات الدولية والأزمة الطاقية، معتبرة إياها غير منطقية وغير مقبولة، و أنها تساهم في إطلاق العنان للمضاربات واحتكار السوق من طرف “تجار الأزمات”.

ودعت المركزية النقابية في بيان توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، إلى إقرار قانون مالي تعديلي لمواجهة المستجدات الاقتصادية، وإطلاق حوار اجتماعي جدي خلال جولة أبريل بعد تجميد سابق للحوار.

وطالبت نقابة مخاريق بزيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، والرفع من معاشات التقاعد، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، إلى جانب تخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار، من خلال تقليص الضرائب على المواد الأساسية، وتسقيف أسعار المحروقات، وتفعيل دور مجلس المنافسة لمحاربة الاحتكار والمضاربات.

وفي الشق الحقوقي دعت الأمانة العامة للنقابة إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار بشأنه، مع التأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية، ووقف ما وصفته بالانتهاكات التي تطال العمال والنقابيين. كما جددت رفضها تحميل الأجراء تبعات اختلالات صناديق التقاعد، معبرة عن دعمها لمختلف الأشكال النضالية التي يخوضها الاتحاد في عدد من القطاعات.

واختتمت الأمانة الوطنية لـ الاتحاد المغربي للشغل بيانها بدعوة الطبقة العاملة إلى التعبئة لإنجاح محطة فاتح ماي وجعلها مناسبة احتجاجية ضد الغلاء وتراجع الحقوق، مؤكدة في الآن ذاته مواقفها الثابتة بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى إقرار السلام ونبذ النزاعات.