أعاد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، نقاش الإثراء غير المشروع إلى قبة البرلمان، حيث تقدم الفريق بمقترح قانون جديد مرتبط بالموضوع.
وذكّر الفريق في مذكرة توصلت “سفيركم” بنسخة منها، بأن مشروع القانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي عملت الحكومة على سحبه خلال الولاية الحالية، حاول تنظيم جريمة الإثراء غير المشروع.
وتابع بأن المشروع اختزل الغاية منه في فصل يتيم، جاء فيه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بغرامة 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل تبث بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.”.
الفريق الممثل لحزب “الوردة” بمجلس النواب، أكد أن جريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية للمملكة، مشددا على أن القصور القانوني واساب منظومة قانونية ترتكز تلى الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يُمَكِّنُ صاحبها من الإفلات من العقاب.
وانتقد الفريق ترك “الإثراء غير المشروع” دون تجريم، مضيفا أنه يتعين تنظيمه بقانون متكامل، عبر الاطلاع على تجارب دولية فضلى، منها التجارب العربية كالأردن ولبنان وتونس.
وكان قد توصل مجلس النواب بتاريخ نونبر 2021، بطلب من رئيس الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع.
السحب الذي أثارتة الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية في صفوف المعارضة وخارجها عن حماة المال العام وعموم المهتمين بالشأن العام.
وأفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه هو من طلب من رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قائلا إن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.
من جهته برر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي بصعوبة مناقشته بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن “ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته”.