الفريق الحركي يسائل رئيس الحكومة حول السياسة الدوائية

شكل ’’غياب سياسة دوائية في المجال الصحي بالمغرب’’، محور أسئلة الفريق الحركي، الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بجلسة الأسئلة العمومية الشفوية بمجلس النواب.

ودعا الفريق الحركي في تعقيبه على عرض أخنوش، المتعلق بالسياسة العامة حول التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الاصلاحات، إلى ’’التعجيل بمراجعة أسعار الأدوية تنزيلا لالتزامات الدولة الواردة في العقد البرنامج 2013-2023 لدعم الصناعة الدوائية الموقعة أمام الملك، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية”.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة ’’إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان، مع إحداث منظومة وطنية متكاملة لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات الطبية”.

وأشار إلى أن هذا الأخير “يعرف بدوره فوضى ومضاربات ربحية وممارسات لاأخلاقية”، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة بيع الأدوية في المنصات والمواقع الالكترونية، “حيث يتعين معها التفكير في تقنين هذه الظاهرة ومراقبتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين”.

وفي سياق متصل، طالب الفريق الحركي، بـ’’دعم صناعة الأدوية والنهوض بالبحث العلمي والطبي والتطوير، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية لبلادنا”، وفي هذا الإطار اقترح الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي التي ظلت تراوح مكانها لسنوات، إذ لا تتعدى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال الفريق الحركي، في سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة، إن الأخيرة “مطالبة بتعزيز المجهودات على مستوى البنيات الطبية المتطورة، بإرساء شبكة تجهيزات صحية كافية ومتكاملة بمواردها البشرية الطبية والتمريضية وأجهزتها”.

وتابع: “لأنه لا يمكن تقديم خدمات صحية ملائمة إلا في ظروف موازية ومناسبة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين”.

وشدد المصدر ذاته، على ’’ضرورة توضيح كيف ستتعامل الحكومة مع المناطق القروية والجبلية، عبر ما يسمى بالطب عن بعد الذي يبقى نظريا، في وسط لا زال يفتقر إلى أبسط البنيات التحتية، وبالأحرى أن يتوفر عل سبل الولوج إلى المغرب الرقمي”.

وختم الفريق الحركي تعقيبه بالقول: “وهنا نتساءل أين الطبيب الموعود في كل أسرة في وقت نتطلع فيه إلى طبيب لكل قبيلة على الأقل إذا لم نقول في كل إقليم؟”.