طمأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية. مؤكداً استمرار حصولهم على تحفيزات مالية مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها في الخزينة العامة للمملكة. وهو ما يضمن عدم تأثر وضعيتهم المادية رغم تغيير وضعيتهم الإدارية.
تفاصيل التعويضات
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي تقدّم به البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن موظفي الجماعات الترابية الذين وضعوا رهن إشارة الخزينة العامة استفادوا من تعويضات مهمة. بعد أن كان التعويض السنوي السابق لا يتجاوز 600 درهم. مشدداً على أهمية هذه التدابير للحفاظ على استقرار الموظفين مادياً.
إحداث القباضات الجماعية
كما أشار لفتيت إلى أنه، تفعيلاً للقانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تم إحداث قباضات جماعية لمباشرة تحصيل الرسوم لفائدة الجماعات الترابية. باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
تدعيم الموارد البشرية
وبيّن الوزير أنه تم تعزيز هذه القباضات بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات. خصوصاً موظفي الجماعات الترابية الموضوعة رهن إشارة الخزينة العامة. إضافة إلى خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين الذين تلقوا تكويناً في المالية المحلية.
القلق لدى الموظفين
كما أوضح السؤال الكتابي أن الموظفين يعيشون حالة من الارتباك والقلق منذ نقل بعض الصلاحيات من الخزينة العامة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب. خاصة فيما يتعلق باسترجاع الموظفين رهن الإشارة. لاسيما وأن أغلبهم قضوا أكثر من عشر سنوات في هذه الوضعية، معتمدين على العلاوة كمصدر شبه ثابت لدخلهم الشهري.