تقدم متسارع في مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بعد عام من إطلاقه

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، أن مشروع إنجاز الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. سجل مستويات متقدمة من الإنجاز بعد مرور سنة على إعطاء انطلاقته الرسمية. باعتباره أحد أبرز ركائز البرنامج السككي الوطني.

كما أوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن المشروع الذي أطلقه محمد السادس يعرف تقدماً ملحوظاً على مستوى مختلف مكوناته. ما يعكس قدرة المؤسسة على تنفيذ مشاريع كبرى تدعم التنقل المستدام وتعزز التنافسية الاقتصادية والتنمية المجالية.

ويمتد الخط الجديد على مسافة 430 كيلومتراً. حيث تم الانتهاء من عمليات اقتناء العقارات وتحرير شبه كامل للوعاء العقاري. في خطوة تعكس وتيرة العمل الميداني وتعبئة مختلف المتدخلين في المشروع.

تقدم المنشآت الفنية

أما على مستوى الأشغال، تعرف عمليات الهندسة المدنية تقدماً سريعاً في مختلف المقاطع. إذ تم إنجاز حوالي 20 مليون متر مكعب من أعمال الحفر والردم. فيما تم تسجيل تقدم مهم في المنشآت الفنية، من خلال إنجاز 15 قنطرة كبرى و3 أنفاق بكل من مطار الدار البيضاء وزناتة وعين عتيق، بطول إجمالي يصل إلى 1.5 كيلومتر. إلى جانب الشروع في إنجاز 92 منشأة فنية أخرى تشمل قناطر سككية وطرقية.

وفي ما يتعلق بالتجهيزات السككية، أشار البلاغ إلى توفير حوالي 2.5 مليون طن من الزلط، و800 ألف طن من العوارض، وأكثر من 100 ألف طن من القضبان. إضافة إلى 220 جهازاً لتحويل السكة. بما يواكب تقدم الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد.

وبالتوازي مع ذلك، انطلقت الأشغال على مستوى الخطوط المستغلة بعدد من المقاطع. حيث تتواصل عمليات وضع السكك الحديدية بوتيرة متسارعة. فيما يتم الإعداد لأنظمة التشوير تمهيداً للشروع في تنفيذها في الآجال المحددة.

أما بخصوص محطات المسافرين، فقد تم الانتهاء من التصاميم المعمارية، مع إطلاق الشطر الأول من الأشغال بداية سنة 2026. على أن تنطلق أشغال جميع المحطات بحلول شهر يوليوز المقبل.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا المشروع لا يقتصر على بعده البنيوي، بل يشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني. حيث تمت تعبئة حوالي 150 مقاولة مباشرة، يشكل النسيج المقاولاتي الوطني منها نحو ثلثي الشركات المشاركة في إنجاز هذا الورش الكبير.