وجه المستشاران البرلمانيان خليهن الكرش وفاطمة زكاغ مراسلة إلى رئيس مجلس المستشارين. يطالبان فيها بتقديم توضيحات شاملة بشأن مآل الاعتمادات المالية المرصودة ضمن ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس. والمخصصة لبرنامج دعم ولوج الموظفين إلى السكن. مؤكدان أنه “ما يزال إلى حدود الساعة غير واضح”، رغم حجم الموارد المالية المرصودة.
وأوضح البرلمانيان، في مراسلتهما، أن هذه الاعتمادات تم رصدها في سياق تدبير الفائض المرتبط بصندوق معاشات البرلمانيين. قبل إدراجها ضمن ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين بهدف تمويل برنامج يهم دعم أو تمكين الموظفات والموظفين من الولوج إلى السكن.
وأكدت المراسلة أن إثارة هذا الملف تأتي بدافع الحرص على الوقوف على كيفية تدبير هذه الموارد المالية. ومدى صرفها وفق الأهداف التي خصصت لها. فضلا عن تقييم انعكاسها الفعلي على تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي المجلس. خاصة في ما يتعلق بملف السكن الذي اعتبره المستشاران من الملفات ذات الأولوية.
وسجل البرلمانيان أن الأثر الملموس لهذه الاعتمادات “ما يزال إلى حدود الساعة غير واضح”. رغم حجم الموارد المالية المرصودة وما تحمله، حسب المراسلة، من دلالة اجتماعية. معتبرين أن النتائج المحققة لا تبدو متناسبة مع حجم الإمكانيات التي تمت تعبئتها أو مع الأهداف المعلنة للبرنامج.
كما دعا صاحبا المراسلة إلى تقديم معطيات دقيقة بشأن مختلف مراحل تدبير هذه الأموال. والجهات التي أشرفت على صرفها وتتبع تنفيذها، إضافة إلى توضيح مدى تحقق النتائج المنتظرة على أرض الواقع.
واختتم المستشاران البرلمانيان مراسلتهما بطلب موافاتهما بتوضيح شامل حول مآل هذه الاعتمادات المالية. وكيفية تدبيرها وصرفها، في إطار ضمان الشفافية وتتبع أوجه صرف الموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية داخل مجلس المستشارين.