الكواري يوضح موقف نقابة التعليم العالي بعد انفراد الوزارة بإصدار مخرجات الحوار الاجتماعي

في وقت كان يفترض فيه أن يفضي اللقاء الأخير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، إلى بلاغ مشترك يكرس منطق التشاركية والوضوح، اختارت الوزارة أن تصدر، يوم الأربعاء 17 شتنبر، مراسلة منفردة موجهة إلى رؤساء الجامعات حول مخرجات الحوار.

فالمراسلة، التي طالبت رؤساء المؤسسات الجامعية بعقد اجتماعات مع رؤساء الشعب وطرح التدابير الملائمة لتفعيل التعديلات الجزئية في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، والتداول بشأنها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، تشير، وفق مراقبين، إلى سعي الوزارة للضغط على الجامعات للتنزيل الفوري للتوصيات، دون انتظار توافق أو تأكيد من الشريك النقابي، وأن هذا الأسلوب يعكس نوعا من التسرع والانفرادية، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الوزارة في احترام أعراف التفاوض ومصداقية الحوار المؤسساتي.

في المقابل، أكد يوسف الكواري، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن النقابة لم تتفاجأ بانفراد الوزارة بالمراسلة، مشددا على أن ما كان يهم النقابة هو أن تصدر مخرجات الحوار كاملة، لتشمل الشق البيداغوجي وجميع الملفات المطلبية الأخرى، بما فيها مشروع القانون 59.24، وذلك لتفادي أي لبس أو سوء فهم.

وأضاف في حديث مع “سفيركم”، أن اللقاء الذي دام أكثر من خمس ساعات شهد نقاشا حول كافة الملفات، وتم الاتفاق مبدئيا على إعادة دفاتر الضوابط البيداغوجية إلى الأصل، أي إلى مستوى الشعب، وليس فقط لرؤساء الشعب، مع التأكيد على أن هناك جموع عامة داخل الشعب ستناقش هذه الضوابط قبل عرضها على مجالس الكليات ومجالس الجامعات، وفق المسطرة القانونية المعتمدة.

وشدد الكواري على أن المراسلة الأخيرة للوزارة لم تكن مخالفة للاتفاق، لكنها اقتصرت على رؤساء الشعب، بينما كان الاتفاق على توسيع الاستشارة لتشمل جميع الأساتذة داخل هذه الشعب، موضحا أن دور النقابة يقتصر على متابعة التطبيق والتأكد من احترام منهجية التشاور الموسعة، ومؤكدا على ضرورة العمل بروح ديمقراطية وعلى تعميم الملاحظات على كافة الأساتذة قبل انتقال الملف إلى المجالس.

وخلص المتحدث نفسه إلى أن النقابة تأمل أن يتم في المستقبل القريب إصدار بلاغ مشترك يغطي كافة جوانب الحوار، بما يعزز الثقة بين الطرفين، ويجنب العودة إلى أي توتر سابق، مع الحفاظ على الالتزام بالمساطر القانونية المعتمدة داخل الجامعات.