طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (الكدش)، على خلفية اجتماعه العادي يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذا لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
واستنكر في ذات السياق، تعطيل هذا الحوار والتنصل من الالتزامات، معتبرا ذلك دليلا على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور.
واتهمت “الكدش” الحكومة في بلاغها بمواصلة “نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025،منتقدا ماوصفه ب”استمرار أشكال التضييق على الحريات النقابية وتسريح وطرد العمال خارج القانون وخرق قانون الشغل، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وحمَّل الحكومة كامل المسؤولية عن تعمق الأزمة الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي مرجعا ذلك ل”سياساتها اللااجتماعية”.
مكتب الكدش، ندد أيضا عبر بلاغه بتدهور الخدمات العمومية، معتبرا ما سماه “نهج الخوصصة والسلعنة والتفويت خيارا مدمرا يضرب حق المواطنات والمواطنين في خدمات عمومية مجانية، عادلة وجيدة”، وِفقا لتعبير البلاغ.
وأوضح أن اجتماعه انعقد، في سياق “تفاقم الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة السياسات الحكومية اللاشعبية”، التي كرست وِفقا له، موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وعمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع معدلات البطالة.