الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بمنع احتجاجات دعت إليها في مدن مغربية

أعربت مكاتب الاتحادات الإقليمية التابعة لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكل من العيون والسمارة وبوجدور، عن إدانتها لما وصفته بـ”التضييق الممنهج” على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.. عقب قرار منع تنظيم وقفات ومسيرات كانت الكونفدرالية قد دعت إليها يوم 17 أبريل 2026 بعواصم الجهات.

وقالت الهيئات النقابية، في بيان صادر من مدينة العيون بتاريخ 16 ماي 2026، إن قرار المنع “لا يستند إلى أي مبرر قانوني”. معتبرة أنه يشكل تضييقاً على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بموجب الدستور المغربي.

واعتبرت الكونفدرالية أن هذا القرار يعكس “نزوعاً نحو المقاربة الأمنية المفرطة”. ومحاولة لتقييد الحريات ومصادرة الأصوات المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد، وفق تعبير البيان.

وفي سياق متصل، استحضرت المكاتب النقابية ما وصفته بـ”تزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على الصحراء”. مؤكدة أن “تحرير الإنسان جزء لا يتجزأ من تحرير الوطن”. في إشارة إلى الربط بين القضايا الاجتماعية والحقوقية والسياق الوطني العام.

ودعت الكونفدرالية السلطات إلى “تجاوز منطق المنع”، واحترام حق النقابات والهيئات المدنية في التعبير عن مواقفها ومطالبها عبر الوسائل المشروعة. بما في ذلك التظاهر والتجمع السلمي.

كما طالبت الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية، والعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات. إلى جانب وقف ما وصفته بـ”الإجهاز على الخدمات العمومية” في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والشغل.

وفي الشأن الجهوي، دعت المكاتب النقابية المسؤولين بجهة العيون الساقية الحمراء إلى التحرك العاجل لمعالجة مشكل البطالة. مشيرة إلى أن الجهة سجلت أعلى معدل بطالة على الصعيد الوطني، بحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.

وأكدت الكونفدرالية، في ختام بيانها، أن “المنع والتضييق لن يثنيا الكونفدراليين والكونفدراليات عن مواصلة النضال”. وذلك دفاعاً عن مطالب الشغيلة وحق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي والعيش الكريم.