تحتضن مدينة الرباط، خلال اليومين 5 و6 فبراير الجاري، المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل.
وسينظم المنتدى تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل وسط عالم متغير”، حيث يهدف إلى الجمع بين البلدان المتوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين.
ووفق الجهة المنظمة، فإن المنتدى يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على إمكانات البلدان المتوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تنفيذ “خطة 2023”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنتدى سيكون مناسبة، من أجل تبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.
ويسعى المنتدى، وفق المصدر ذاته، إلى توفير فرص لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.
وحسب المصدر ذاته،فإن المشاركين في المنتدى، يهدفون إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.
وعرف البنك الدولي البلدان المتوسطة الدخل، بمجموعة بلدان تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها.
وتعد البلدان المتوسطة الدخل مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، فهي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من
سكان العالم، ويتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1,136 و13,845 دولارا.
وتحتاج البلدان المتوسطة الدخل أيضا إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة، بما يتجاوز الموارد المحلية، وتواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر.