قال مصطفى المانوزي المحامي ومؤسس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ورئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إن مسؤولية احتواء الاحتقان العمومي الذي يشهده المجتمع المغربي والذي وصفه بـ”القنبلة القادمة”، تبقى منوطة بالسياسة العامة التي يتم تحديدها في “مجلس الوزراء”.
وأوضح مصطفى المانوزي في حوار أجرته معه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، في إطار برنامج “حكامة“، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب المغربي جمال بندحمان، والذي يبث في القناة الرسمية للجريدة على منصة اليوتيوب، أن دوره كحقوقي يحتم عليه رصد الاحتقان الاجتماعي والبحث عن سبل لاحتوائه، قائلا: “كحقوفي دوري هو رصد الوضع الاجتماعي، وما أرصده هو أن هناك احتقان وقنبلة قادمة، ودوري أيضا يكمن في كيفية استيعاب هذا الوضع وتأطيره”.
ووصف عدم توفر المغرب على إمكانيات من أجل خلق دولة اجتماعية، بـ “ديماغوجية الامتصاص”، مشددا على أهمية دور مجلس على الأمن في احتواء هذا الاحتقان، قائلا: ” حضور مجلس على الأمن مهم جدا، خاصة في ظل هذا الاحتقان الاجتماعي والخصاص الاجتماعي المتضخم، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حدث في الشمال مؤخرا من محاولات هجرة جماعية، وهي أمور لا يمكن اعتبارها إلا مؤشرا خطيرا”.
وشدد المانوزي على أهمية مبدئ “الوضوح” فيما يتعلق بمن “يحكم البلد ويتولى المسؤوليات”، قائلا: “يلزمنا الوضوح في من يتحكم في البلاد ومن يتولى المسؤوليات”، مردفا: “أنا أعتبر شخصيا أن هذه المسؤولية منوطة بالسياسة العامة، أي في مجلس الوزراء”.
ولفت المانوزي إلى أن مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية في المخطط التنموي، حيث قال: “مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية في المخطط الذي نسميه بـ«النموذج التنموي»، أنا أترحم على المستشار مزيان بلفقيه، وكان هناك مجموعة من المستشارين في تلك المرحلة الذين كانوا كلهم يتمتعون بالتوافق، لكنهم ارتكبوا خطأ وحيدا”.
وشرح المانوزي الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل المستشارين سالفي الذكر، قائلا إنهم “أجروا تقييما حقيقيا لمسار التنمية بخبرة وطنية وبصدق وشفافية، لكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبوه هو أنهم لم يقوموا بتقرير مركب مع هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار ربط النتائج بالأسباب، لو تم هذا الأمر كنا سنخرج بنموذج تنموي آخر”.