المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم توصياته في تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مع تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير القطاع وضمان استقلاليته وتعزيز التعددية الإعلامية.

وأكد المجلس في تقريره على أهمية مراجعة مشروع القانون ضمن منظومة متكاملة تشمل القوانين السابقة المنظمة للصحافة والنشر، بما يضمن الاستجابة للتحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع، وتعزيز النموذج الاقتصادي المستدام للمؤسسات الصحفية، مع مراعاة أخلاقيات المهنة وحماية حقوق الصحافيين.

وأشار التقرير إلى ضرورة احترام المرجعيات الدستورية والدولية، بما فيها الفصول 25 و27 و28 من الدستور المغربي المتعلقة بحرية التعبير والحصول على المعلومة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

وتضمنت توصيات المجلس جملة من المحاور الرئيسية، منها:

• تحسين البنية القانونية للمجلس: عبر تدقيق عنوان المشروع وإدراج تعريفات واضحة للصحافي المهني ونقابة الصحافيين، وتبسيط أحكام اختيار الأعضاء، وضمان استقلالية المجلس ووضعه القانوني.

• تمثيلية الجمهور: تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجمهور في هيكلة المجلس من خلال ممثلين عن اللغات والثقافة المغربية وجمعيات المحامين وحقوق المستهلك، مع اعتماد آلية شفافة لاختيارهم.

• التوازن بين الصحافيين والناشرين: إضافة فئة «الحكماء» لضمان حيادية القرارات والتوازن العددي بين الفئات المختلفة.

• آليات انتخاب الأعضاء: اعتماد نظام الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي لكل من الصحافيين والناشرين، مع مراعاة التعددية وحق الناشرين الصغار في التمثيل.

• تعزيز مقاربة النوع: السعي لتطبيق مبدأ المناصفة بين الجنسين في مختلف مستويات المجلس.

• توسيع اختصاصات المجلس: شملت التوصيات تطوير آليات الوساطة والتحكيم، متابعة مقروئية وجودة المحتوى الإعلامي، إبداء الرأي في آليات الدعم العمومي واتفاقيات الشغل، حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم منصات التحقق من الأخبار ومكافحة الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى متابعة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في الإعلام.

وأكد المجلس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل المجلس الوطني للصحافة هيئة قادرة على بناء توافقات إيجابية بين جميع الفاعلين في القطاع، وضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة للصحافيين والناشرين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والمواطنين في متابعة الشأن الإعلامي.

ويأتي هذا الرأي في سياق التحضير لمناقشة مشروع القانون أمام البرلمان، حيث يتوقع أن يشكل مرجعا مهما لتطوير القطاع الصحفي بالمغرب بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية، وحماية حرية التعبير وحقوق الفئات المهنية والمجتمعية.