الحكومة تصادق على قانون ’’إحصاء السكن’’

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع ’’تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.’’

ووفق بلاغ المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يندرج  في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع يهدف ’’إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به.’’

مضيفا أن المشروع يسعى بالإضافة إلى ما سبق إلى إعداد ’’أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية. كما يحدد  ’’المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.’’

وفي سياق متصل، أشار نص البلاغ إلى أن هذا المشروع يحدد الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي، على مشروع القانون الصادر في29 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب المجلس الحكومي، فإن المشروع يسعى إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء الـتأمين، الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومن تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها.

وسيمكن المشروع وسطاء التأمين، من تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير. ويتعلق الأمر مثلا بأن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.