في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، تستعد المحكمة الابتدائية بالرباط لعقد أول جلسة قضائية تدار بشكل رقمي كامل، اليوم الخميس، في القاعة رقم 3 بمقر المحكمة.
وتعتمد الجلسة الجديدة على ملفات إلكترونية بدل الملفات الورقية التي ظلت لعقود تشكل العمود الفقري للعمل القضائي في المحاكم المغربية.
هذه الخطوة التاريخية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل المرفق القضائي، بما ينسجم مع توجهات المملكة في ترسيخ الإدارة الرقمية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين. ويتوقع أن تحدث هذه التجربة نقلة نوعية في تدبير المساطر القضائية، سواء على مستوى السرعة أو الشفافية أو حفظ البيانات وتداولها بين مختلف المتدخلين.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن إطلاق هذه الجلسة الرقمية يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تحديث القضاء المغربي، باعتبارها تمهيدا لاعتماد شامل للملفات الإلكترونية في باقي المحاكم مستقبلا.
كما ستساهم في تقليص الهدر الورقي، وتحسين أرشفة الوثائق، وتمكين القضاة والمحامين والموظفين من الولوج الفوري إلى المضامين الرقمية المرتبطة بالملفات المعروضة.
ويؤكد مسؤولو المحكمة الابتدائية بالرباط أن التجربة تستند إلى بنية رقمية متطورة جرى العمل على تجهيزها خلال الشهور الأخيرة، مع توفير تدريب خاص للأطر الإدارية والقضائية لضمان سير الجلسة بسلاسة، في احترام تام للضوابط القانونية والمسطرية الجاري بها العمل.
ويعد هذا الحدث محطة مهمة ضمن مسار إصلاح القضاء بالمغرب، ورسالة واضحة بأن الانتقال نحو العدالة الرقمية لم يعد مجرد مشروع مستقبلي، بل أصبح واقعًا يتحقق تدريجيًا على أرض الواقع، بما يخدم مبدأ الولوج السلس والفعال للعدالة ويُعزز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.