المرصد المغربي للسجون: يجب إلغاء القوانين التي تنص على الإعدام بالمغرب

دعا المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2023، إلى الإلغاء النهائي لكافة المقتضيات القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام وفقا للدستور في المغرب.

وأكد المرصد أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا، ولا يمكن تصور أي حرية أو عدالة دون ضمان هذا الحق.

وأوضح المرصد أنه بناء على هذا الأساس، أقر المنتظم الدولي بشكل واضح بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، لأنها تمثل انتهاكا للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ووحشية تُهين الكرامة البشرية.

كما أشار إلى أن منظومة حقوق الإنسان اعتمدت سياسة تشجع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام على السعي نحو تقليص تدريجي للجرائم التي يجوز معاقبتها بهذه العقوبة، مع التأكيد على الأفق الواضح الذي يتمثل في الإلغاء النهائي لها.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه رغم التزام الدولة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتنص مادته الأولى على أنه “لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول المعني، وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”، وخلافا للفصل 20 من الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور المغربي، الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، إلا أن المغرب لم يصادق بعد على هذا البروتوكول، ولا تزال المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، كما تواصل الدولة المغربية الامتناع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم أن تنفيذ هذه العقوبة قد توقف في المغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود (1993).

وكشف التقرير أن القضاء لا يزال مستمرا في إصدار أحكام جديدة بعقوبة الإعدام، مما يؤدي إلى تزايد عدد المحكومين بالإعدام الذين ينقلون إلى المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يثير مشكلة في كيفية التعامل مع هؤلاء المحكومين الذين أوكلت إليهم المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن يتم تنفيذه.

وفي هذا الصدد، دعا المرصد إلى ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك تماشياً مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما طالب بإلزامية إجراء خبرة نفسية في القضايا المرتبطة بالجرائم الأشد خطورة، وإلزامية استفادة الأشخاص المتابعين بالجرائم التي يعاقب عليها الإعدام من الحق في تعيين محام ذي خبرة مقابل أتعاب مناسبة.

وطالب المرصد كذلك بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، وكذلك على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في دجنبر 2024، بعد امتناعه عن التصويت منذ عام 2007 وحتى 2022.