المصادقة على قانون الإضراب بأغلبية الأصوات بعد مناقشات ماراثونية

في جلسة ماراثونية امتدت لما يقارب 17 ساعة، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 4 دجنبر، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وتم التصويت على النص والتعديلات المدخلة عليه بأغلبية الأصوات، حيث صوت لصالحه 22 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل 7 معارضين يمثلون الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، بينما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.

الجلسة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، عكست جدلاً ونقاشات مكثفة حول تفاصيل المشروع، الذي يعتبر خطوة هامة في تنظيم حق الإضراب بالمملكة.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أبرز خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تم الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لأبريل الماضي.

وتأتي هذه المصادقة وسط موجة غضب كبيرة لدى عدد من التنظيمات النقابية والنشطاء الحقوقيين، وانتقادات مؤسسات دستورية، بسبب ما يسمونه إخلاف الحكومة وعدها بإجراء الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الذي كان مبرمجا شهر شتنبر المنصرم، ومضامين النص الذي تساهم في تضييق ممارسة الفعل النقابي.