يبدو أن سلطات “مليلية” لم تستسغ اشتراط المغرب نمطا جديدا لعودة النشاط التجاري بين الجانبين، حيث دعا الحزب الشعبي الإسباني ممثلا في رئيس الحكومة المحلية بمليلية المحتلة، خوان خوسي إمبرودا، إلى عقد جلسة دائمة في البرلمان لمطالبة وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، بشرح شروط إعادة فتح معبر مليلية الفاصل المدينة مع باقي الأراضي المغربية.
وقدم الحزب طلبا في نهاية الأسبوع الماضي لعقد جلسة استثنائية، رغم أن شهر يناير خارج إطار الدورة البرلمانية العادية.
واتهم “إمبرودا”، الحكومة الإسبانية بتجاهل سلطات المدينة “ذاتية الحكم”، مؤكدا أن حكومته لم تتلق أي اتصال من مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موح، وهو ما وصفه بأنه دليل على إهمال فاضح وافتقار تام للكفاءة.
من جانبها، أكدت الحكومة الإسبانية في وقت سابق أن “إعادة فتح” المعابر التجارية في سبتة ومليلية باتت مسألة “قريبة جدا”، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ نحو ثلاث سنوات بعد اللقاء بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، والذي أدى إلى إنهاء الأزمة الثنائية بين البلدين.
ومع ذلك، فضل المسؤولون الحكوميون التزام الصمت بشأن التفاصيل الدقيقة لهذه العملية، بما في ذلك الموعد المحدد لفتح المعابر.
وبحسب ما أفادت به صحيفة “إل بايس”، فإن الخطة الأولية هي السماح بمرور شاحنة يوميا، حيث ستمر من المغرب إلى مليلية المحتلة مواد أولية وفواكه وخضروات وأسماك، بينما من المتوقع أن توافق الرباط على السماح بدخول منتجات النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، التي لا تنتج في المدينتين.
وقد أثار هذا التوجه غضب رئيس الحكومة المحلية لمليلية خوان خوسي إمبرودا، حيث اعتبر أن القبول بشروط المغرب يعني الاعتراف بمليلية كجزء من السيادة المغربية.
في ذات السياق، حذرت قيادات الحزب الشعبي من أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يعرض “حدود” إسبانيا للخطر بسبب “التنازلات والابتزاز” التي قد تمس بمصالح الدولة، على حد قوله.
وتعد مسألة إعادة فتح المعابر في سبتة ومليلية واحدة من النقاط الرئيسة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الذي جمع بين سانشيز والملك محمد السادس في 7 أبريل 2022، والذي أعاد تنشيط العلاقات الثنائية بعد تأكيد الحكومة الإسبانية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب بشأن الصحراء.
وعلى الرغم من تحديد موعد مبدئي لفتح المعابر قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى في فبراير 2023 في الرباط، فقد تم الاكتفاء بتنفيذ ثلاث تجارب تجريبية للتبادل التجاري في نهاية يناير، فبراير، وماي من العام نفسه.