جرى، مساء أمس الثلاثاء، تسليط الضوء على الآفاق الاستثمارية الواسعة التي يتيحها المغرب، خلال ندوة احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل تحت شعار: “المغرب وأوروبا: شراكة من أجل رسم معالم النمو الإقليمي من خلال تحالفات استراتيجية”، وذلك في إطار الحملة الاقتصادية الدولية “Morocco Now”.
ونُضمت الندوة في سياق جولة شملت هولندا وبلجيكا (22 – 27 ماي)، جاءت بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقد ترأس الوفد المغربي الوزير المنتدب كريم زيدان، الذي أكد أن المغرب لم يعد مجرد جار جنوبي لأوروبا، بل صار شريكاً استراتيجياً وجسراً بين القارات، بفضل استقراره، وموقعه الجغرافي، وإصلاحاته العميقة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأبناء، فقد سلط الوزير الضوء على القطاعات الواعدة التي تمثل فرصا استثمارية كبرى، وعلى رأسها الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية والكيماوية، مؤكداً أن المغرب يقدم نموذج شراكة رابح-رابح مبني على الثقة، الابتكار، والاحترام المتبادل، يشمل المؤسسات الكبرى كما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، شدد على غنى الرأسمال البشري المغربي وموقع المملكة الجغرافي الاستثنائي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مؤكداً أن مناخ الأعمال في المغرب بات من بين الأكثر جذباً للاستثمارات في المنطقة.
من جهته، أبرز محمد عامر، سفير المغرب لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، أهمية الجالية المغربية-البلجيكية التي تضم حوالي 800 ألف شخص، واصفاً إياها بأنها “رافعة قوية للتنمية المستدامة وجسر إنساني واقتصادي بين البلدين”، داعياً إلى ترويج المشاريع المغربية لدى المستثمرين البلجيكيين بشكل أكثر فاعلية.
أحمد رضا الشامي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، أكد أن المغرب يُعد أهم شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط، داعيا إلى توسيع التعاون في مجالات التحول الطاقي، وخاصة الطاقات الخضراء، انطلاقاً من موقع المغرب عند ملتقى أوروبا، إفريقيا، المتوسط، والمحيط الأطلسي.
الندوة اختتمت بتنظيم لقاءات أعمال ثنائية جمعت وفد المغرب بعدد من الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين والأوروبيين، في خطوة تهدف إلى تحديد فرص استثمار ملموسة، وتفعيل شراكات مستقبلية قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، في أفق تعزيز الدينامية الاقتصادية بين الضفتين.