المغرب الثاني على الصعيد الإفريقي بعد مصر من حيث تحويلات الجالية

يعتبر المغرب ثانيا ضمن أكبر المستفيدين على المستوى الإفريقي من تحويلات جاليته المقيمة بالخارج بعد مصر، حيث سجلت التحويلات المالية للجالية رقما قياسيا وغير مسبوق، بلغ ما مجموعه 46.38 مليار درهم حتى نهاية ماي 2024، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

ويمتاز المغاربة المقيمون بالخارج بارتباط وثيق بوطنهم وجذورهم وعاداتهم، وهو ارتباط يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والمالية ليشمل علاقة عاطفية عميقة بالوطن، حيث أشارت نشرة مؤشرات التبادل الخارجي لشهر ماي 2024، الصادرة عن مكتب الصرف، أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بلغت إلى حدود ماي 2024، حوالي46.38 مليار درهم، مقارنة بـ 45.282 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة تبلغ نسبتها 2.4٪، أي ما يعادل 1.098 مليار درهم.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن مغاربة العالم قاموا في سنة 2023، بإرسال حوالي 11.8 مليار دولار إلى المغرب، ما يمثل زيادة بنسبة 5.2٪ مقارنة بسنة 2022، حيث أن الزلزال العنيف الذي كان قد ضرب منطقة الحوز، كان مثالا حيا على قيم التضامن المتأصلة في معدن المغاربة، حيث قدم مغاربة الداخل والخارج تبرعات للمتضررين كل حسب قدرته واستطاعته.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة التحويلات المالية، بعد مصر. وتساهم هذه التحويلات المالية في دعم احتياطي النقد الأجنبي للمغرب وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نسبة 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتشير الدراسات إلى أن التحويلات المالية تزداد بعد الكوارث الطبيعية في بلدان الأصل. ففي السنوات الأخيرة، حقق المغرب تقدما كبيرا في تحسين قنوات التحويلات المالية، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بنسبة 3%، وزيادة الوعي بأساليب التحويل الرقمي وتشجيع اعتمادها، وتوسيع نقاط الوصول في المناطق الريفية.

وذكرت معطيات البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب يبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل استقراره السياسي، وتطوره الاقتصادي، وتوجهه نحو التنمية المستدامة، إذ تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب سيصل إلى 3.5% في عام 2024، وسيرتفع إلى 3.8% في عام 2025. مبرزا ان هذا النمو يعتمد على الطلب الداخلي، مع زيادة استهلاك الأسر بنسبة 1.6%، مما يسهم بنقطة واحدة في النمو الاقتصادي، في ظل تراجع تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر.