احتضن مقر وزارة العدل، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، تعزيزا للتعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.
وترأس الحفل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني بريك أسيلوف، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
وقال وهبي عقب حفل التوقيع “إن هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين”، معتبرا أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وأضاف: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، أشاد المدعي العام الكازاخستاني بريك أسيلوف بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبرا أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية”.
وبحسب بلاغ صحفي توصلت “سفيركم” بنسخة منه فإن الأمر يتعلق باتفاقيات نوعية لتعزيز العدالة والتعاون القضائية، ممثلة في اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي التي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، مما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين، واتفاقية نقل المحكوم عليهم التي تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.
بالإضافة إلى اتفاقية تسليم المجرمين، التي تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وتأتي هذه الاتفاقيات حسب ذات البلاغ في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، مضيفل أنها تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة هذه الظواهر.