يتجه المغرب نحو اعتماد سياسة جديدة بشأن المقرات والمراكز التي تأوي مصالح بعثاته الديبلوماسية على مستوى عدد من الدول الأجنبية، تنبني بالأساس على عقلنة النفقات التي يخصصها سنويا لهذا الغرض.
ووفق المعطيات التي أوردها تقرير لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، فعقلنة النفقات التي سطرتها الوزارة في مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة 2024، ستدشنها ببرمجة اقتناء ثلاث إلى أربع بنايات إدارية كل سنة في دول أجنبية.
وسيساهم الإجراء الجديد وفق ما أفاد به “بوريطة” في مجلس النواب قبل أيام عند مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في خفض تكلفة الكراء التي ارتفعت بشكل مهول خلال السنة الجارية 2023.
وإلى جانب برمجة بناء ثلاث إلى أربع بنايات إدارية اعتبارا من السنة القادمة، كشف وزير الخارجية أن التوجه الجديد للمملكة عبر وزارته يروم أيضا بيع البنايات غير المستعملة.
وأوضح المتحدث أن ميزانية هذا القطاع تأثرت سلبا وبشكل كبير بفعل عدد من العوامل الخارجية، في مقدمتها الوضع الدولي المعقد وتقلبات أسعار الصرف وتضخم أسعار الطاقة عبر العالم.
ولفت تقرير ناصر بوريطة إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادات غبر مبرمجة على مستوى العديد من مصاريف البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية، خاصة تلك المتعلقة منها بمصاريف الكراء والطاقة والاتصالات، علاوة على نقل الموظفين المعينين في الخارج.
ويُتوقع بحسب المسؤول ذاته أن تستمر هذه الزيادات خلال السنة المقبلة 2024، لأسباب قال إنها تتعلق أساسا باستمرار العوامل المؤثرة على الأسواق الدولية.
وتدخل الإجراءات المذكورة استنادا لما تضمنه التقرير، في إطار إطلاق مشروع إعادة هيكلة نجاعة أداء القطاع برسم سنة 2024، بالتنسيق مع كل المتدخلين المعنيين أخذا بعين الاعتبار خصوصية العمل الديبلوماسي.
في سياق ذي صلة، سجل تقرير الخارجية أن القارة الأوربية واصلت خلال سنة 2023 جذبها اهتمام العالم في ظل المتغيرات التي أحدثها الصراع المسلح بين أوكرانيا، وزاد أن دول القارة مازالت تعيش على وقع الترقب بعفل تداعيات هذه الأزمة على التوازنات الجيوسياسية بين مختلف القوى الفاعلة على مستوى أوربا.