المغرب يخسر مركزه في مؤشر الفساد ويواصل التراجع

تراجع المغرب بمركزين ليحتل المرتبة 99 في تصنيف تحالف الشفافية الدولية (ترانسبيرنسي) لمؤشر الفساد لعام 2024، مسجلا تراجعا مستمرا على مدى السنوات الست الماضية منذ تحقيقه أفضل أداء له في عام 2018.

ووفقا للتقرير الصادر اليوم الثلاثاء، حصل المغرب على 37 نقطة من أصل 100، متراجعا نقطة واحدة عن تصنيفه في عام 2023 الذي بلغ 38/100. 

ويعتمد المؤشر على مقياس من 0 إلى 100، حيث يشير الصفر إلى مستويات فساد مرتفعة، بينما يمثل 100 النزاهة الكاملة.

ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي منذ عام 2018، عندما احتل المغرب المرتبة 73 عالميا بـ43 نقطة، ومنذ ذلك الحين، فقد 26 مركزا خلال 6 سنوات.

ورغم التراجع، يحتل المغرب المرتبة الثامنة عربيا، متقدما على الجزائر (107)، ومصر وموريتانيا (130)، والعراق (140).

وتتصدر الإمارات التصنيف العربي مسجلة المرتبة 23 عالميا بـ68 نقطة، تليها قطر والسعودية في المركز 38 بـ59 نقطة لكل منهما، ثم عمان في المرتبة 50 بـ55 نقطة.

وعلى الرغم من التراجع في الترتيب، ترى الحكومة المغربية “وجود تقدم في جهود مكافحة الفساد”، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في يناير أن “76% من الأهداف المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد تحققت”.

ووفقا للبنك الدولي، يكلف الفساد الاقتصاد المغربي حوالي 39 مليار درهم سنويا.

ومن الناحية القانونية، يحتوي القانون الجنائي 10 مواد (المواد 248 إلى 256 مكرر) تجرّم الفساد واستغلال النفوذ، مع عقوبات تتراوح بين السجن لمدة سنتين إلى عشر سنوات، وغرامات تتراوح بين 2,000 درهم و100,000 درهم حسب خطورة المخالفة.