المغرب يدعو إلى الاستثمار في ممرات النقل المتكاملة لتجاوز العزلة الجغرافية للبلدان غير الساحلية

دعا المغرب، يوم الخميس بمدينة أوازا بتركمنستان، إلى ضرورة الاستثمار في ممرات النقل المتكاملة ومتعددة الوسائط باعتبارها مفتاحًا لتجاوز العزلة الجغرافية التي تعاني منها البلدان النامية غير الساحلية.

وأكد عادل باهي، مدير الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة النقل واللوجستيك، خلال مائدة مستديرة ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان غير الساحلية، أن التغلب على إكراهات الجغرافيا يبدأ من استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للنقل، تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة ومنصات الخدمات اللوجستية.

وأشار باهي إلى أن تقليص فجوة الربط في هذه البلدان يتطلب استجابة استراتيجية شاملة، لا تقتصر فقط على البنية التحتية، بل تشمل كذلك الابتكار والتمويل، موضحاً أن العقبة المالية ما تزال تحول دون تحقيق تقدم ملموس، ما يستدعي دمج مشاريع النقل في آليات تمويل المناخ، خاصة تلك التي تركز على النقل المستدام والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول المغربي أن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي تمثل نموذجاً عملياً وواقعياً للتعاون جنوب-جنوب، مؤكداً أن المغرب يضع بنياته التحتية وخبراته رهن إشارة الدول غير الساحلية لتعزيز فرص التنمية والاندماج الإقليمي.

كما عبّر عن استعداد المغرب لدعم جهود بناء القدرات في هذه الدول، من خلال مؤسساته الهندسية واللوجستية والتكوينية، في ما يتعلق بتطوير وإدارة أنظمة النقل العابرة للحدود.

ولم يغفل باهي التأكيد على أهمية رقمنة سلاسل التوريد وتحديث أنظمة إدارة الحدود، مشيراً إلى أن المملكة استثمرت بقوة في أنظمة الموانئ وتتبع الشحن، داعياً إلى مواءمة المعايير التقنية وتعزيز الحكامة المشتركة للممرات الدولية.

ويُعقد هذا المؤتمر الأممي، الذي يمتد من 5 إلى 8 غشت الجاري، تحت شعار البحث عن سبل جديدة لإعادة صياغة مسار التنمية في الدول غير الساحلية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى وممثلي منظمات دولية ومستثمرين، حيث يشكل منصة لمناقشة السياسات والآليات الكفيلة بدعم هذه الدول في مواجهة التحديات الجغرافية والتنموية.

دعا المغرب، يوم الخميس بمدينة أوازا بتركمنستان، إلى ضرورة الاستثمار في ممرات النقل المتكاملة ومتعددة الوسائط باعتبارها مفتاحًا لتجاوز العزلة الجغرافية التي تعاني منها البلدان النامية غير الساحلية.

وأكد عادل باهي، مدير الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة النقل واللوجستيك، خلال مائدة مستديرة ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان غير الساحلية، أن التغلب على إكراهات الجغرافيا يبدأ من استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للنقل، تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة ومنصات الخدمات اللوجستية.

وأشار باهي إلى أن تقليص فجوة الربط في هذه البلدان يتطلب استجابة استراتيجية شاملة، لا تقتصر فقط على البنية التحتية، بل تشمل كذلك الابتكار والتمويل، موضحاً أن العقبة المالية ما تزال تحول دون تحقيق تقدم ملموس، ما يستدعي دمج مشاريع النقل في آليات تمويل المناخ، خاصة تلك التي تركز على النقل المستدام والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول المغربي أن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي تمثل نموذجاً عملياً وواقعياً للتعاون جنوب-جنوب، مؤكداً أن المغرب يضع بنياته التحتية وخبراته رهن إشارة الدول غير الساحلية لتعزيز فرص التنمية والاندماج الإقليمي.

كما عبّر عن استعداد المغرب لدعم جهود بناء القدرات في هذه الدول، من خلال مؤسساته الهندسية واللوجستية والتكوينية، في ما يتعلق بتطوير وإدارة أنظمة النقل العابرة للحدود.

ولم يغفل باهي التأكيد على أهمية رقمنة سلاسل التوريد وتحديث أنظمة إدارة الحدود، مشيراً إلى أن المملكة استثمرت بقوة في أنظمة الموانئ وتتبع الشحن، داعياً إلى مواءمة المعايير التقنية وتعزيز الحكامة المشتركة للممرات الدولية.

ويُعقد هذا المؤتمر الأممي، الذي يمتد من 5 إلى 8 غشت الجاري، تحت شعار البحث عن سبل جديدة لإعادة صياغة مسار التنمية في الدول غير الساحلية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى وممثلي منظمات دولية ومستثمرين، حيث يشكل منصة لمناقشة السياسات والآليات الكفيلة بدعم هذه الدول في مواجهة التحديات الجغرافية والتنموية.