أعلن “تنسيق المتقاعدين والمزاولين المقصيين من خارج السلم”، الذي يضم ثلاث هيئات تمثيلية بقطاع التعليم، عن تصعيد خطواته النضالية احتجاجاً على ما وصفه باستمرار “التعنت الحكومي” في معالجة ملف الترقية إلى خارج السلم، الذي يقول إنه طال لسنوات دون حل.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، سواء المتقاعدين أو المزاولين. ما تزال محرومة من حقها في الترقية إلى خارج السلم. بما يحمله ذلك من آثار مالية وإدارية، رغم استناده إلى اتفاق 26 أبريل 2011 الذي اعتبره “ملزماً للحكومة”.
وأشار البيان إلى أن مقتضيات هذا الاتفاق تم تفعيلها في قطاعات حكومية أخرى. مثل العدل والصحة والمالية. في حين تم استثناء قطاع التعليم. وهو ما اعتبره التنسيق “انتهاكاً صريحاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
وعبّر التنسيق عن تنديده بما وصفه بـ”التنكر لحقوق المقصيين”. رافضاً ما اعتبرها “مبررات واهية” لتبرير استمرار هذا الوضع. كما استنكر ما سماه “منطق التمييز بين الموظفين”. معتبراً أنه يتعارض مع مبادئ المساواة التي يكفلها الدستور.
وفي سياق خطواته التصعيدية، حذر التنسيق من مواصلة الحكومة لما وصفه بالنهج الإقصائي، مؤكداً استمراره في النضال إلى حين تحقيق مطالبه. كما دعا النقابات التعليمية والمركزيات النقابية إلى إدراج هذا الملف ضمن أولويات الحوار الاجتماعي والتفاوض بشأنه “بالجدية اللازمة”.
وعلى مستوى البرنامج النضالي، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان، تتبعها مسيرة نحو الوزارة الوصية، وذلك يوم الأحد 26 أبريل 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً. كما كشف عن عزمه عقد ندوة صحفية في وقت لاحق سيتم الإعلان عن تفاصيلها.
ودعا التنسيق، في ختام بيانه، جميع المعنيين من المقصيين، سواء المتقاعدين أو المزاولين، إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية، تزامناً مع ذكرى توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، بهدف “تقوية الضغط من أجل انتزاع هذا الحق وتنفيذه”.