افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، موجها خطابا ركز فيه على أهمية التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية.
وأوضح الملك أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام أن الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا”.
وأكد الملك على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست شعارات فارغة أو أولوية مرحلية، بل هي توجّه استراتيجي يجب الالتزام به من قبل جميع الفاعلين، مضيفا: “إنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على الفاعلين الالتزام به”.
وأشار الملك إلى ضرورة تسريع وتيرة برامج التنمية الترابية وتوسيع أثرها على الجيل الجديد، مذكّرًا بأن الحكومة أُعطيت توجيهات لإعداد هذه البرامج ضمن علاقات “رابح-رابح” بين المناطق الحضرية والقروية.
وقال الملك: “وننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهناها للحكومة لإعدادها في إطار علاقات رابح رابح بين المجالات الحضرية والقروية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية، والتي حددناها، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة”.
واختتم الملك خطابه بتوجيه رسالة واضحة للبرلمان والحكومة، داعيا إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات وتغليب مصالح الوطن والمواطنين، وقال: “إننا ننتظر منكم جميعا حكومة وبرلمانا أغلبية ومعارضة تعبئة كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين وكونوا رعاكم الله في مستوى الثقة الموضوعة فيكم وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات، قال تعالى: ‘ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره'”.