الملك يأمر بوقف جشع المحتكرين

كشف وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الملك محمد السادس وجه وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد جشع بعض المستوردين الكبار والمحتكرين.

وجاء تصريح بركة، حسب بلاغ نشر في صفحة الحزب أمس السبت، خلال لقاء تواصلي مفتوح في مدينة الفقيه بنصالح، الجمعة، تحت شعار “التزام دائم من أجل الوطن والمواطن”. 

وفي بداية اللقاء، وحسب البلاغ، أشاد بركة بالقرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة أضحية العيد لهذا العام. 

واعتبر بركة أن القرار لاقى ارتياحا كبيرا لدى الشعب المغربي، حيث عُدّ خطوة متبصرة ستمكن من الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتخفيف الضغط على أسعار اللحوم، بالإضافة إلى دعم الكسابة الصغار والمتوسطين. 

وفي إطار حديثه عن الحكومة، رأى بركة أن أولوية حزب الاستقلال في العمل الحكومي تركز على تحسين ظروف عيش المواطنين في جميع أنحاء المملكة. 

وذكر أن الحكومة “اتخذت مجموعة من التدابير الهامة لمواجهة غلاء الأسعار، منها دعم المواد الأساسية، رفع الأجور لفئات عدة مثل رجال التعليم والأطباء، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل. كما أشار إلى برنامج الدعم الاجتماعي الملكي الذي استفاد منه حتى الآن 4 ملايين أسرة مغربية”.

وخلق موضوع المحتكرين والمضاربين والمستوردين، جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بالمملكة المغربية، حيث اتهموا، وخاصة كبارهم، بأنهم السبب الرئيس في موجات الغلاء التي يعرفها المغرب السنوات الأخيرة.

وتفجر الجدل في عدة مجالات كان أكثرها، قطاع الصيد البحري، إثر ظهور “نجم” الشاب المراكشي عبد الإله “مول الحوت”، الذي أعلن عن بيعه السمك للمواطنين بثمن “منخفض” خالقا تساؤلات حول سلسلة وصول السمك من المنتج للمستهلك، والذي يؤدي إلى تضاعف أسعاره.

كما عاد الحديث عن “المحتكرين” بعيد إهابة الملك محمد السادس بالمغاربة عدم ذبح أضحية عيد الأضحى هذا العام، بسبب ضررها الاجتماعي على فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود وكذا لضررها الحتمي على القطيع الوطني المتناقص بسبب الجفاف وبالممارسات غير التنافسية لمحتركي القطاع.