قال مصطفى المنوزي، محام و حقوقي، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني إن مشروع القانون الأخير الذي يهدف إلى تحفيز الشباب دون سن 35 سنة للترشح لمجلس النواب، عبر منح كل مرشح 35 مليون سنتيم، يثير إشكالات قانونية وأخلاقية تتعلق بتوازن النص بين تشجيع المشاركة السياسية وحرية التعبير.
وأوضح المنوزي أن القانون، رغم هدفه التحفيزي الواضح، تضمن بندا جنائيا يجرم أي تشكيك في صحة العملية الانتخابية، مع فرض عقوبة تصل إلى خمس سنوات حبسا، مضيفا أن هذا الجمع بين هدف إيجابي ووسيلة عقابية صارمة يطرح سؤالا حول مدى حماية الحقوق الأساسية وممارسة النقد البناء.
وأشار المنوزي إلى أن من منظور الإبستمولوجيا القانونية، القانون ليس نصا جامدا، بل أداة لإنتاج معرفة تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والسياسي، مشددا على أن الهدف التشريعي الأساسي هو تعزيز المشاركة الشبابية وليس قمع النقد والمساءلة.
وأبرز المنوزي أن العدالة التوقعية توفر إطارا لتفسير النص بطريقة تحقق الغاية دون الإضرار بالحقوق، من خلال التمييز بين التشكيك البناء والتحريضي، وتحديد نطاق العقوبة على الحالات التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية فقط.. مضيفا أن بهذا الشكل، يتحول النص من أداة ردع إلى أداة حماية ديمقراطية، تربط بين التحفيز المالي والسياسي وحرية النقد والمساءلة.
واعتبر المنوزي أن تدخل المحكمة الدستورية سيكون ضروريا لضمان دستورية النص الجنائي، مؤكدا أن حرية التعبير وحق الطعن المشروع هما حقوق دستورية أساسية، ولا يجوز تقييدها إلا في حدود الضرورة القصوى، حيث بين أن “الحكم بعدم دستورية أي مقتضى يجرم النقد البناء يسمح بتفسير القانون بما يحقق هدفه التحفيزي والاجتماعي، دون المساس بالحقوق الأساسية”.
وفي هذا الصدد، ختم المنوزي تصريحه لـ “سفيركم” بالقول إن النص القانوني يجمع بين هدف إيجابي ووسيلة قد تعيق تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن الإبستمولوجيا القانونية والعدالة التوقعية تمكن من تفسير النص بما يوازن بين التحفيز المالي وحق التعبير والمساءلة، فيما يضمن تدخل القضاء الدستوري حماية الحقوق الأساسية وفعالية النص التشريعي، بما يعكس روح القانون والديمقراطية في آن واحد.