المهرجانات في المغرب.. بين البعد الثقافي والاقتصادي والتوظيف السياسي

كشف المحلل السياسي، محمد شقير، عن الجذور التاريخية للمهرجانات بالمغرب، مبرزا أن هذه التظاهرات أصبحت وسيلة لتنشيط السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد، مشددا على أنها “آلية للتنفيذ السياسي”، داعيا إلى وضع سياسة ثقافية وطنية تُحدد الأدوار الحيوية للمهرجانات.

المهرجانات.. نشأة تاريخية، دعوات للمقاطعة ودينامية اقتصادية:

وأوضح المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، محمد شقير، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، في معرض حديثه عن النشأة التاريخية للمهرجانات، أن المغرب قد عرف لقرون سابقة ظاهرة “المواسم”، مبرزا أنها انعكاس لهوية كل منطقة من الناحية التاريخية و الدينية والاقتصادية.

وواصل أن المهرجان ارتبط بالأساس بفترة الحماية، حيث عملت سلطات الحماية على تنظيم مهرجانات، مثل مهرجان حب الملوك، مضيفا أن سلطات الاستقلال سارت على نفس المنوال وخلقت مهرجانات أخرى كمهرجان الفنون الشعبية بمراكش.

وقال إن عدد المهرجانات قد تزايد مع السنوات في إطار الجهوية الموسعة، مردفا أن السلطات المركزية حرصت على تنظيم مهرجان موازين إيقاعات العالم بالرباط، ومهرجان فاس للموسيقى الروحية، ومهرجان كناوة بالصويرة وغيرها.

ولفت إلى أن الانتقادات التي توجه للمهرجانات بسبب الكلفة المالية “تغفل أن هذه التظاهرات أصبحت جزءا من استراتيجية عالمية تعتمدها الدول سياحية”، موضحا أن المهرجانات تخلق فرص شغل، وتنعش قطاع الإيواء، وتُسهم في الترويج لصورة البلد خارجيا.

واستطرد قائلا: “وأمام تزايد هذه المهرجانات وما يخصص لها من دعم إداري ومخصصات مالية، ظهرت أصوات تعتبر بأن هناك أولويات اجتماعية وتنموية أهم من تنظيم هذه المهرجانات، دون أن تدري بأن المهرجانات أصبحت ظاهرة عالمية تتبناها كل الدول، خاصة تلك التي تعتمد على السياحة كمورد من موارد الدولة، والمغرب كبلد سياحي في حاجة لهذا النوع من المهرجانات لاستقطاب السياح سواء من خارج البلد أو من داخله”.

وأضاف أن “المهرجان مشروع لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني من خلال ما يوفره من مناصب شغل ليس فقط للفنانين بل أيضا لفئات التقنيين وغيرهم، كما يزيد من عدد الحجوزات في الفنادق ومراكز الإيواء بالإضافة إلى الترويج لصورة البلد في الخارج”.

المهرجانات آلية للتنفيذ السياسي:

وذكّر شقير بمقولة لإمبراطور روماني تقول أن “السياسة تقوم على توفير الرغيف والفرجة”، مؤكدا أن المهرجانات آلية للتنفيذ السياسي، خاصة في مجتمع شاب كالمغرب تعاني فيه فئات واسعة من البطالة وغياب متنفسات ثقافية وغيرها.

وأردف أن تزايد عدد المهرجانات بعد حراك 20 فبراير، يثبت أنها آلية للتنفيذ السياسي، قائلا: إنها “آلية للتنفيذ من الاحتقان الاجتماعي، على غرار سهرات سباق المدن التي كانت تنظم تحت إشراف وزارة الداخلية في عهد البصري خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، التي تميزت بانتفاضات شعبية بالدارالبيضاء ومدن الشمال والمراكز ثم فاس”.

واعتبر شقير أن الأحزاب تحرص، من خلال ترؤسها للمجالس الجهوية والجماعية، على الحفاظ على خزانها الانتخابي، من خلال دعم الفرق الفنية التي تستقطب فئات الشباب، والمساهمة في تنظيم مهرجانات ترفيهية، بهدف استقطاب هذه الفئات وكسب مساندة الجمعيات المشاركة في تنظيم مثل هذه التظاهرات.

وشدد شقير على ضرورة التمييز بين المهرجانات الوطنية الكبرى، مثل “موازين” و”فاس”، والمهرجانات الجهوية والمحلية، مثل مهرجان الراي بوجدة، وعبيدات الرما بخريبكة، وتيميتار بأكادير، مبرزا أن هذه الفعاليات تعكس الخصوصيات الثقافية للمناطق التي تنظم فيها، لكنها تظل في حاجة إلى تأطير وتنسيق.

وخلص المحلل السياسي بالتأكيد على أهمية وضع سياسة ثقافية وطنية واضحة، تُحدد الأدوار الحيوية للمهرجانات، وتُسند مهمة تنظيمها إلى محترفين، مع إشراك الفاعلين المحليين في بلورة التصور الفني واختيار توقيت مناسب للتنظيم.