الموانئ المغربية تدفع المعارضة الإسبانية للجوء إلى المفوضية الأوروبية

راسل حزب الشعب الإسباني المعارض، المفوضية الأوروبية بخصوص المنافسة الشرسة التي تفرضها الموانئ المغربية على نظيرتها الإسبانية، بعد اختيار شركة عالمية للملاحة نقل عملياتها من الموانئ الإسبانية إلى المغربية.

وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن النائبين الأوروبيين عن حزب الشعب، خوان إغناسيو ثويدو، وبورخا خيمينيث، قد أعربا في السؤال الكتابي الذي وجهاه إلى المفوضية الأوروبية، عن قلقهما من قدرة الموانئ الإسبانية على الصمود أمام جاذبية الموانئ المغربية، ولا سيما بالنسبة لميناء فالنسيا والجزيرة الخضراء.

ولفت النائبان إلى المزايا التي توفرها الموانئ المغربية، حيث تستفيد الشركات التي تختار المغرب من إعفاء من الرسوم البيئية الجديدة التي فرضها نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024.

ويفرض الاتحاد الأوروبي على مصدري بعض السلع، بموجب هذا النظام، دفع ثمن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن منتجاتهم، وذلك في إطار سياسته الرامية إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحذر خوان إغناسيو ثويدو، المتحدث باسم الحزب في لجنة التجارة الدولية، من تبعات فرض الاتحاد الأوروبي لضرائب على الشركات، وكيفية تعامل هذه الأخيرة مع هذه الإجراءات، في وقت توفر فيه دول مجاورة (في إشارة إلى المغرب)، بيئة مناسبة لأنشطتها.

وأضاف أن انسحاب شركة الشحن العالمية “ميرسك” من ميناء الجزيرة الخضراء، واختيارها ميناء طنجة المتوسط خير مثال عن ذلك، مشددا على أن الميناء الأول، الذي يُعتبر محورا اقتصاديا رئيسيا لإسبانيا، يواجه منافسة شرسة من الميناء المغربي، الذي أصبح الخيار الأكثر جاذبية للشركات البحرية.

ومن جانبه، حذر النائب بورخا خيمينيث لاراث، عضو لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي، من أن هذا الوضع لا يهدد فقط تنافسية الموانئ الأوروبية، بل يضعف أيضا الأهداف البيئية التي يرمي الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها.

وقال إن “الشركات التي تتجنب هذه القوانين البيئية تواصل التسبب في التلوث، ولكن من مواقع غير خاضعة لسلطة الاتحاد، مما يقوض فعالية السياسات الأوروبية في الحد من هذه الانبعاثات”.

وخلص خيمينيث إلى الإشارة إلى أن سياسات الاتحاد تمنح المغرب ميزة تنافسية كبيرة على حساب الموانئ الأوروبية، ما يمكن أن يؤثر سلبا على أنشطتها التجارية، وسلاسلها اللوجستية، ويقوِّض جهود التكتل في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهدافها المناخية.