عبرت المنظمة الديمقراطية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، مساء أمس الأحد، عن استكارها تخلف الحكومة عن تنفيذ التزامها تجاه موظفي وموظفات الجماعات الترابية، القاضي بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024 والمقدرة ب500 درهم.
وقال محمد النحيلي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية: “لقد أمهلنا الوزارة ما يكفي من أجل تحديد موعد لتقديم إجابتها وإن لم تفعل في الأيام القريبة فتعبيرنا الاحتجاجي سيكون عبر مختلف الاشكال النضالية المشروعة يفرض نفسه بقوة”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أنه على الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية تحمل مسؤوليتها في عودة الاحتقان وتعطيل مصالح المواطنين”، مشيرا إلى أن عدد موظفي وموظفات الجماعات الترابية يقارب 90 ألف موظف وموظفة.
هذا، وجاء في نص بلاغ المنظمة، أن الحكومة حرمت موظفي وموظفات الجماعات الترابية من زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، لأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، مطالة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بالدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية.