النقابات ترفض عرض وزارة “برادة” بخصوص الحركة الانتقالية

انعقد أمس بالرباط اجتماع بين وزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حضره مدير مديرية الموارد البشرية، ومدير مديرية الشؤون القانونية وبعض رؤساء الأٌقسام  بالوزارة، وممثلي النقابات التعليمية، وتمحور الاجتماع حول الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم.

ودام الاجتماع زهاء ساعتين من الزمن، استعرضت فيه الوزارة تفاصيل العرض المقدم للنقابات، فيما يتعلق بالحركات الانتقالية، لفئات مختلفة من قطاعات التعليم، غير أن العرض الذي قدمته الوزارة لم يرق لمستوى مطالب النقابات، إذ لم يشمل بعض الفئات التي تطالب بها النقابات التعليمية.

وفي هذا السياق كشف زهير الجعفاري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، “أن وزارة التربية الوطنية، زودت النقابات في الاجتماع بقرار للوزير، بشأن تحديد شروط وكيفيات الحركات الانتقالية، لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لكنه كان مبتورا من ثلاثة حركات انتقالية”.

وأضاف  الجعفاري في تصريح لموقع “سفيركم” أن هذا “القرارا لم يشمل الحركة الانتقالية الخاصة بالتدريس بالأقسام التحضيرية، والحركة الانتقالية الخاصة بالأشخاص العاملين، بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والحركة الإنتقالية الخاصة بالعاملين في مراكز تكوين الأطر”.

واعتبر القيادي النقابي، “أنه من المفروض أن يتضمن قرار الحركات الانتقالية، جميع فئات العاملين في وزارة التربية الوطنية، لكن الغريب هو أن هذا القرار لم يتضمن هذه الفئات، الأمر الذي رفضته النقابات التعليمية الخمس، برفض مناقشة قرار حركة انتقالية غير شامل”.

وأوضح المتحدث أن “الوزارة تحججت بكون الفئات الثلاث التي لم يتضمنها القرار، تتكلف بهم مديريات أخرى، كالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، الذي  يتكلف بالحركة الانتقالية الخاصة بالأقسام التحضيرية، لولوج المدارس و المعاهد العليا، و الحركة الانتقالية الخاصة بالعاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فيما تتكلف مديرية التكوين و تنمية الكفاءات، بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس بمراكز تكوين الأطر”.

وشدد الجعفاري على “أن النقابات لن تقبل بقرار ناقص وغير كامل، ويجب أن تتضمن الحركات الانتقالية في قرار واحد، ولذلك تم  الاتفاق مع الوزارة على إرجاء النقاش إلى غاية 6 ماي، مع ضرورة تزويد النقابات بقرار كامل يشمل مطالب النقابات بهذا الخصوص”.

وسجل القيادي النقابي على  “أن النقابات  تبين لها عدم جدية الوزارة، في إخراج قرار شامل، كما تبين أن هناك تراجعا من قبل الوزارة، على الكثير من الإلتزامات السابقة، بسبب الصراعات بين الأجنحة داخل الوزارة، ولذلك رفضت النقابات الخوض في نقاش غير كامل لا يتضمن جميع الفئات التعليمية”.