قبل عرضه على الحكومة.. النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يفجر جدلا جديدا بين الداخلية والنقابات

يستعد مجلس الحكومة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، لبرمجة مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية. في خطوة تعيد إلى الواجهة واحدا من أكثر الملفات الاجتماعية والإدارية إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة. وسط استمرار حالة الاحتقان بين وزارة الداخلية وعدد من النقابات الرافضة لمضامين المشروع.

ويأتي عرض المشروع على أنظار الحكومة، بعدما شهد الملف سلسلة من الوقفات والاحتجاجات التي نظمتها هيئات نقابية مطالبة بإعادة النص إلى طاولة الحوار. معتبرة أن عددا من المقتضيات الواردة فيه لا تستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية ولا تعكس مخرجات النقاشات السابقة. كما سبق أن دخلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة في محاولة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

حنان ناصري : المشروع لا يستجيب لانتظارات الشغيلة

وفي هذا السياق، قالت حنان ناصري، عضوة المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض. إن الجامعة ترفض مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الحالي “لأنه لا يتضمن تحفيزات حقيقية في الأجور والتعويضات، ولا يستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية”. معتبرة أن ما جاء به المشروع يشكل “احتقارا للموظف الجماعي” مقارنة مع ما استفادت منه قطاعات أخرى كقطاع المالية والعدل والتعليم.

وكشفت ناصري  في تصريح لموقع “سفيركم”، على  أن المشروع لا يقدم حلولا لعدد من الملفات العالقة، من بينها ملف حاملي الشهادات، والكتاب الإداريين، وعمال الإنعاش الوطني، والعمال العرضيين. إضافة إلى عمال التدبير المفوض. مؤكدة أن الجامعة سبق أن قدمت في أكثر من مناسبة مذكرة مطلبية قالت إنها تستجيب لتطلعات مختلف فئات الشغيلة الجماعية. غير أن وزارة الداخلية “رفضت الأخذ بهذه المطالب بعين الاعتبار وإنصاف الموظفين”.

وانتقدت المتحدثة طريقة تدبير الحوار حول المشروع. معتبرة أن الوزارة “لم تحترم دستور المملكة ولا القوانين الجاري بها العمل”. مشيرة إلى أن الجامعة تعد “أكبر نقابة من حيث التمثيلية الوطنية”. في حين أن “بعض النقابات الأخرى لا تمثل سوى نفسها”. على حد تعبيرها، رغم ذلك تم التوقيع معها على محضر الاتفاق الخاص بالمشروع.

ويرتقب أن يثير قرار إحالة المشروع على مجلس الحكومة ردود فعل جديدة داخل الأوساط النقابية. خاصة من طرف التنظيمات التي عبرت عن رفضها للصيغة الحالية. في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات التصعيدية أو التفاوضية المقبلة التي قد تعقب مناقشة المشروع والمصادقة عليه.