رد النقيب عبد الرحيم الجامعي، على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عقب إصدار الأخير بلاغا عبر الأمانة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2024، يتناول فيه موقف حزب “البيجيدي” من عقوبة الإعدام، وهو موقف يشدد على استمرار تنفيذ هذه العقوبة.
وقال الجامعي في رسالة توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منها، إنه قرأ البلاغ الذي تناول موقف حزب العدالة والتنمية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتعامل مع إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن هذا القرار تم عرضه في 17 دجنبر 2024 في الأمم المتحدة بعد أن امتنعت الحكومات المغربية السابقة عن التصويت عليه منذ 2007، مع استمرار المغرب في الامتناع عن التصويت على هذا القرار.
وأضاف النقيب أنه ورغم تقديره لموقف حزب العدالة والتنمية التقليدي في دعم عقوبة الإعدام كوسيلة لردع الجريمة، إلا أنه كان يتوقع أن يتراجع الحزب عن هذا الموقف في ظل التغيرات الدولية والحقوقية، خصوصا في ظل الوضع الحالي للشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم فظيعة.
وأعرب الجامعي عن اختلافه مع موقف الحزب، وقدم خمس ملاحظات رئيسية في هذا الصدد، حيث أكد أولا أن وظيفة الردع التي من أجلها تم فرض عقوبة الإعدام، هي في الحقيقة لم تؤثر على تراجع الجرائم في الدول التي تطبقها مثل السعودية وإيران.
كما أشار النقيب إلى الوضع القانوني المغرب، حيث لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من ثلاثين عاما، وبالتالي فإن الموقف الفعلي للمغرب هو تجميد هذه العقوبة، وشدد على أن تصويت المغرب لصالح إلغاء عقوبة الإعدام يعد خطوة نحو العدالة الإنسانية ويواكب التوجهات الدولية.
ولفت الجامعي في رسالته إلى أن مفاهيم العقاب الحديثة تعتمد على الإصلاح وليس الانتقام، وبالتالي فإن الإشارة إلى القصاص لا تبرر عقوبة الإعدام.، مشيرا إلى أنه لا يجوز خلط الشريعة الإسلامية بالتشريع المغربي الذي يعتمد على أصول توافقية ويجب أن يكون مستقلا عن الشريعة في هذه القضايا.
ودعا النقيب عبد الحريم الجامعي في ختام رسالته، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى مراجعة موقفه من عقوبة الإعدام احتراما لمبادئ الدستور وحق الحياة، مؤكدا أن الدفاع عن هذه العقوبة لم يعد يتناسب مع القيم الإنسانية والحقوقية المعاصرة.