النمسا تعرض مبالغ مالية على المهاجرين السوريين لتشجيعهم على العودة إلى بلدهم

أعلنت النمسا عن تقديم مكافأة مالية للاجئين السوريين من أجل تشجيعهم على العودة إلى وطنهم، تبلغ قيمتها 1,000 يورو، أي ما يعادل 832 جنيها إسترلينيا، في ظل تشديد السياسات الأوروبية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء، ولا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ونشر المستشار النمساوي المحافظ كارل نهامر عبر منصة “إكس” تغريدة، قال فيها: “ستدعم النمسا السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بمكافأة قدرها 1,000 يورو”، مضيفا أن “سوريا الآن بحاجة ماسة الآن إلى مواطنيها من أجل إعادة الإعمار”.

وأكد المتحدث ذاته أن إجراءات اللجوء الخاصة باللاجئين السوريين في النمسا، ستظل معلقة في الوقت الحالي، كما أن السلطات ستركز بشكل أساسي على الترحيل الطوعي بدلا من القسري، نظرا لعدم تصنيف سوريا كدولة آمنة بعد.

ولم تكن النمسا الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة، بل تبعتها في ذلك مجموعة من الدول الأوروبية الأخرى، من قبيل: بلجيكا والدنمارك وألمانيا وجمهورية التشيك، التي علقت أيضا عمليات معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، معتبرة أنه من المبكر إجبار اللاجئين على العودة في ظل الظروف الحالية.

ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان صادر عنها، أن “الظروف اللازمة لعودة طوعية آمنة وكريمة إلى سوريا ما تزال لم تتحقق بعد”، محذرة من اتخاذ قرارات حاسمة في هذه الظروف بخصوص إعادة اللاجئين.

وبدورها أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن تحفظها من تسريع عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أنه من الضروري الانتظار لبضعة أيام أخرى من أجل تقييم تطورات الأوضاع في سوريا، قائلة: “علينا أن نتأكد من وضع الأقليات وحماية المدنيين قبل أن نتخذ أي خطوات ملموسة متعلقة بإعادة اللاجئين”.

وبدوره، طرح السياسي الألماني ينس شبان مقترحا آخر يتمثل في تقديم مساعدات مالية ورحلات جوية مجانية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم الأم، ما يعكس توجها أوروبيا عاما نحو تشجيع عودة السوريين الطوعية.

وقال شبان في مقابلة تلفزيونية: “ماذا لو أعلنت الحكومة الألمانية استعدادها لتسيير رحلات جوية للراغبين في العودة إلى سوريا، مع تقديم مكافأة قدرها 1,000 يورو لمساعدتهم على البداية هناك؟”.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار تشجيع الجالية السورية، التي تعد أكبر جالية في النمسا، قد أثار جدلا واسعا في المجتمع الأوروبي بين من يرى في هذا القرار خطوة إيجابية لدعم إعادة الإعمار في سوريا، وبين من يؤكد أنه يعكس تخلي الدول الأوروبية عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية في البلاد.