النيابة العامة تُوضح علاقة قضية المهداوي بين قانون الصحافة.. والتعبير على مواقع التواصل

علق حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، على ما أثير ضمن سياق قضية حكم المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الاثنين الماضي، بإدانة حميد المهداوي، مدير نشر الموقع الإخباري “بديل”، بالسجن لمدة سنة ونصف، وإلزامه بتعويض مالي قدره مليون ونصف مليون درهم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الطرف المدني.

واعتبر فرحان، خلال لقاء مع إذاعة “راديو دوزيم”، أن النيابة العامة لا تستطيع الخوض في تفاصيل هذه القضية في الوقت الراهن لكونها لا تزال في مرحلة التقاضي، وهو ما يعني أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخولة بالبت في القضية.

وأكد فرحان في المقابل أن المهداوي يتمتع بقرينة البراءة التي يضمنها له الدستور إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.

كما لفت إلى أن الحديث عن الأحكام القضائية وتأويلها يعد مساسا بسلطة القضاء، مؤكدا أن هذه القضية تأتي ضمن نقاش مجتمعي حول الحدود التي تفصل بين ممارسة العمل الصحفي وتطبيق القانون الجنائي.

وفيما يتعلق بالجدل حول القانون المطبق على الصحافيين في مثل هذه القضايا، قال حسن فرحان إن هناك “خلطاً لدى بعض الفاعلين في المجتمع بين ما يعتبر عملاً صحفياً محمياً بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وبين التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يخضع في حالة مخالفته للقانون لمقتضيات القانون الجنائي”.

وأشار إلى أن قانون الصحافة والنشر حدد بوضوح في المادة الثانية منه شروط ممارسة العمل الصحفي، حيث “يجب أن يكون الصحفي ممتهنًا عبر وسائل محددة كالمطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية المرخصة، وفقًا لشروط القانون”.

وأضاف أن ما يصدر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد عملاً صحفياً، بل يخضع كأي تصرف آخر إلى قوانين أخرى، خاصة إذا ما ارتبط بأفعال مجرمة.

وشدد فرحان على “أهمية حرية التعبير كركيزة أساسية للديمقراطية”، موضحاً أن هذه الحرية ضرورية لتطوير النقاش المجتمعي ولعب دور الرقابة على مؤسسات الدولة، لكنها “يجب أن تُمارس في إطار القانون وضمن الضوابط التي تضمن عدم التجاوز أو التعدي على حقوق الآخرين”.