شكلت المفاوضات المغربية الأوروبية، مؤخراً، منعطفاً جديداً في مسلسل الاعتراف الرسمي للاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، في سياق البحث عن سبل الرفع من وثيرة الحد من الهجرة انطلاقا من إفريقيا اتجاه أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ووفق معطيات أوردتها ’’مغرب أنتلجنس’’ فإن المفاوضات الجارية بين الرباط وبروكسل، منذ 7 سنوات بشأن الهجرة، تقترب من التوصل إلى توافقات قبل نهاية العام الجاري’’.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل غياب اتفاق رسمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن الاتحاد دفع وما زال يدفع للمغرب ما يقرب من مليار يورو في إطار برامج التعاون منذ 2014 وحتى 2027 حتى تتمكن المملكة من لعب دور “شرطي الهجرة”.
ووفقا لدبلوماسيين كبار في بروكسل، نقلت أنتلجنس تصريحاهم، فإن ’’هناك اقتراب من الإعلان الرسمي عن دعم كامل للوحدة الوطنية’’. وأضاف المصدر ذاته ’’أن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن التعاون مع المملكة له قيمة كبيرة، ليس فقط ماليا، بل سياسيا أيضا. حيث أن الاتفاق المرتقب يرقى إلى مستوى دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة الأراضي المغربية، وفي المقابل، سيدعم المغرب السياسة الأوروبية بشأن الهجرة’’.
وذكر المصدر ذاته، أنه في عام 2018، بلغت الهجرة من المغرب إلى إسبانيا والبرتغال ذروتها بأكثر من 65 ألف مهاجر. وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يسجل فيها هذا الممر أعدادًا أعلى من طرق وسط أو شرق البحر الأبيض المتوسط.