عرفت المدرسة العمومية خلال الآونة الأخيرة، مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات لأطر التربية والتعليم، مما دفع الأسر المغربية، لدق ناقوس الخطر حول الهدر المدرسي والمطالب بتدخل الوزارة الوصية من أجل انقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء، وسط بلاغات الهيئات النقابية والتنسيقيات الخاصة بأطر التعليم، الداعية للاستمرار في الاحتجاج والإضراب.
وتأتي هذه الاحتجاجات، التي دعا إليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 17 تنسيقية، تمثل مختلف الفئات التعليمية، من أجل المطالبة بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي الجديد، وإلغاؤه مع مطالب الرفع من الأجور، بنسبة 100 في المئة، والالتزام باتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية “19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022″، والمعالجة “الفورية” لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها.
وتعليقا على الضجة المثارة في الأوساط التعليمية، قال الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي ’’نحن كأساتذة ومشتغلين في القطاع ومحتجين نتأسف بدورنا عن هدر الزمن المدرسي، ونسعى إلى تفاديها بدليل أننا منذ أكثر من سنتين، أي منذ تعيين الحكومة الجديدة، نساء ورجال التعليم لم يخوضوا أي إضراب، بالرغم من وجود بعض الوقفات الاحتجاجية لبعض الفئات التي لم يكن لها تأثير.’’
وأضاف السحيمي في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’ مثل هذه الإضرابات التي نخوضها الآن لم تحدث منذ سنتين، وهذا ما يؤكد حسن نية الأساتذة تجاه الحكومة، وكنا ولا زلنا نتفادى الدخول في أشكال احتجاجية، حرصا على مصلحة التلميذ وكذلك حسن النية تجاه الحكومة من أجل منحها الفرصة والوقت الكافي، لتسوية الملفات العالقة منذ سنوات ونلتزم بالاتفاقات الموقعة مع هذه الحكومة طبعا، منها اتفاق 18 يناير 2022، وإصدار نظام أساسي عادل منصف وموحد.
وقال السحيمي في تصريحه إنه ’’للأسف الشديد لم يعد أمامنا كفئات متضررة سوى الاحتجاج، والدخول في أشكال نضالية، وقبل ذلك كانت لنا مراسلات ونداءات وقمنا بكل الخطوات الممكن القيام بها، لتفادي الإضراب والاحتجاج، لكن للأسف كان رد الحكومة سلبيا.’’
ومن جانبها عبرت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بعدد من الأقاليم والمؤسسات التعليمية بالمغرب، عن تذمرها واستعدادها للخروج إلى الشارع من أجل الدفاع عن حقوق أبنائهم في التمدرس وتحميل كل الجهات المتدخلة مسؤولية أزمة القطاع.